7 ملايين جزائري مقصون من الحوار الاجتماعي “المزعوم” بسبب سيدي السعيد

نقابة الممارسين تحذر من التلاعب بمطالب الأطباء وتؤكد:

ولد عباس مطالب بتوضيحات حول القانون الخاص بالأطباء قبل شل المستشفيات في نوفمبر
حذرت النقابة الوطنية للممارسين العامين من الحوار الاجتماعي “المزعوم” الذي تتحدث عنه السلطات العليا بالبلاد بسبب غلق وزارة الصحة أبواب الحوار من جهة، وإقصاء ما يزيد على 7 ملايين جزائري من المشاركة في اجتماع الثلاثية من جهة أخرى، تزامنا مع فرض المركزية النقابية كشريك اجتماعي وتمثيل مليون و800 موظف رغما عنهم، حيث طالبت نقابة الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة جمال ولد عباس بالإسراع في إعطاء جواب شاف عن مصير تعديلات القانون الخاص قبل اللجوء إلى الإضرابات في المستشفيات.
تأسف رئيس النقابة، مرابط الياس، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر شبه الطبيين بالعاصمة، لغلق مسؤولي وزارة الصحة كل أبواب الحوار ورفض الاستجابة لمراسلات النقابة لعقد لقاء ثنائي حول مستجدات مطالب الممارسين العامين، التي تتصدرها إعادة النظر في القانون الخاص الذي لا توجد معلومات عنه منذ ماي المنصرم، وهو التاريخ الذي تم فيه تحويل الملف إلى الوظيف العمومي قصد مراجعته بعد توقيع النقابة على مسودة المشروع مع وزير الصحة، وهو الذي استنكره المكتب الوطني لنقابة الممارسين العامين الذي اجتمع الأسبوع المنصرم. وطالب مرابط بتسوية عاجلة لملف القانون الخاص بهم على غرار ما هو قائم بخصوص قطاع التربية الوطنية الذي شكلت فيه لجنة وزارية باشرت عملية التعديلات، ورفض المتحدث سياسة الكيل بمكيالين ودعا إلى تحقيق العدالة بين عمال الوظيف العمومي، محذرا من السياسة التي بات يعتمدها وزير الصحة تجاه الشركاء الاجتماعيين وتجاهله إياهم، ودعاه إلى تنفيذ وعوده التي قدمها لهم في اللقاءات السابقة. وأكد المتحدث أن المشاكل في تفاقم في قطاع الصحة بسبب الإجراءات العشوائية والعبث بمطالب الأطباء، مشيرا الى الصعوبات التي واجهت الممارسين العامين وعلى غرار شبه الطبيين في استلام الزيادات الجديدة التي أقرها النظام التعويضي حيث أفاد أن 10 بالمائة فقط من المؤسسات الصحية عبر الوطن استلم فيها موظفوها الشطر الأول من مستحقاتهم التي من المفترض أن تسلم لهم في شهر أوت المنصرم، مستنكرا المشاكل التي واجهت هذه الفئة خاصة فيما تعلق بالتباين في توزيع المنح واختلاف النسب المقدمة بين ولاية وأخرى. وفي هذا الشأن، فند مرابط الياس الزيادات الضخمة التي أعلنها وزير الصحة في وقت سابق والتي تتحدث عن استلام الاطباء ما يزيد على 200 مليون سنتيم، حيث صحح المتحدث المعلومات المقدمة من طرف ولد عباس، حينما شهر بكواشف رواتب الاطباء، وقال “إن الاطباء لم تتجاوز قيمة تعويضاتهم طيلة 4 سنوات 120 مليون سنتيم، وهي تتعلق بالممارسين الذين هم في نهاية مسارهم المهني”، مؤكدا أن الراتب الشهري لجراح أسنان والصيدلي الموظف حديثا لا يتجاوز راتبه 46 ألف دج، فيما لا تتجاوز قيمة 36 ألف دج للطبيب العام. وتمسك ممثل الممارسين بمطلب الترقية التلقائية للأطباء، وطالب بتطبيق قوانين القانون الخاص في هذا المجال، كما أكد أهمية إدراج الرتبة الثالثة. وفي موضوع الثلاثية، استنكر المتحدث عملية اقصاء النقابات المستقلة من المشاركة واحتكار المركزية النقابية كل الاجتماعات المهمة، قائلا: “إن سيدي السعيد لا يمثل الممارسين العامين” مضيفا أن الحوار الاجتماعي الذي تتحدث عنه الدولة غير موجود في حقيقة الامر على الواقع بسبب غياب الحرية النقابية والقيود الممارسة ضد هذه الأخيرة. وأكد في ذات السياق أن مليون و800 موظف في الوظيف العمومي مقصون من الحوار الاجتماعي، وحوالي 7 ملايين جزائري ممنوعون من التفاوض ونقل انشغالاتهم، محذرا من عواقب ذلك في ظل لغة الخشب، مصبا اهتمامه لقطاع الصحة الذي هو في أزمة حقيقية بسبب فرض الوزير سياسة تهميش الأسرة الصحية. وأكد المتحدث أن لقاءات للجمعيات العامة ستنطلق خلال الأيام المقبلة لأخذ رأي القاعدة في كيفية الاستجابة لمطالبهم العالقة في انتظار انعقاد المكتب الوطني في شهر أكتوبر لتحديد تاريخ دورة المجلس الوطني الذي سيقرر في الاحتجاجات وذلك بالتنسيق مع الممارسين الأخصائيين الذي قد يعيد سيناريو شل المستشفيات.