توقيفات وتحويلات إجبارية في حق النقابيين والمطالبة بالاستقالة الجماعية من "السناباب"

اتحادية التضامن الوطني تقرر وقفة احتجاجية السبت المقبل وتندد بممارسات الإدارة

قررت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني القيام بوقفة احتجاجية السبت المقبل أمام الوزارة (وقفة الكرامة قبل المطالب)، للمطالبة بإشراك النقابة في لجان مشتركة تعمل على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يلبي رغبات العمال، منددة في الوقت نفسه بالإجراءات "العقابية" التي تعرض لها بعض الموظفين بالتوقيف والتحويل الإجباري.
عبرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني عن استيائها من "الممارسات" التي اعتمدها مدراء ومسؤولو التضامن على مستوى الولايات في أعقاب الإضراب الذي شنه العمال والموظفون ليومين متتاليين الأسبوع المنصرم، والذي حقق نسبة استجابة "واسعة" دفع بهؤلاء إلى اتباع أساليب "الضغط والترهيب" وتوجيه تعليمات شفهية إلى العمال والموظفين بتقديم الاستقالة الجماعية من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب).
وقال رئيس هذه الاتحادية، بوقرة فريد، أمس في تصريح ل "الفجر"، إ اجتماع المجلس الوطني مستمر حاليا (حتى كتابة هذه الأسطر) ويناقش فيه أعضاء النقابة آخر التطورات والمستجدات التي حدثت خلال الإضراب، مشيرا إلى أن الإدارة الوصية عملت كل ما في وسعها "لكسر" هذه الحركة الاحتجاجية التي هي من حق العمال في الدفاع عن حقوقهم "بعدما أغلقت الوزارة أبواب الحوار وتأتي في كل مرة تطلب منا توضيح المطالب المراد مناقشتها ودراستها، بيد أن الواقع يثبت أن مسؤولي وزارة التضامن يريدون ربح الوقت فقط، دون الاستجابة لحل المشاكل العالقة التي يتخبط فيها العمال والموظفون منذ سنوات".
وتابع المتحدث قوله "إن الأمر وصل إلى حد التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور بصراحة في مادتيه 56 و57 لكن مسؤولي مديريات التضامن عبر الولايات خرقوا هذا الإجراء وهو ما يتنافى وقانون العمل 90/14، وقد تعرض بعض الزملاء إلى التوقيف عن العمل والتحويل الإجباري مثلما هو الحال لبعض رؤساء الفروع النقابية".
وجاء في بيان صادر عن الاتحادية تحوز "الفجر" نسخة منه أنه وتبعا للاعتصام الوطني الذي تم على مستوى الوزارة بتاريخ 07 أفريل 2012 وتبعا للإضراب الوطني الذي شنه عمال القطاع عبر الولايات بتاريخ 11 و12 أفريل 2012، فإنها ستواصل الاحتجاج.
وتطالب الاتحادية بإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع مع إشراك الشركاء الاجتماعيين الفاعلين دون تمييز أو إقصاء لمناقشة وبلورة كل المواد في المسودة النهائية عبر لجان مشتركة تعمل على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يستجيب لتطلعات العمال والموظفين وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة القطاع وتسوية قضية أجور العمال والمنح المتخلفة والعمل على استقرار الرواتب في تواريخ محددة "فلا يعقل أن يبقى عمال القطاع دون أجرة منذ خمسة أشهر كما هو الحال في بعض الولايات والمؤسسات".
وشددت على رفع جميع أشكال "الحڤرة والتهميش والإقصاء" مع المطالبة بحياد الإدارة وتطبيق القانون 90/14 المعدل والمتمم المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بممارسة العمل النقابي والسماح للعمال بالانخراط في أي نقابة يعتقدون أنها تلبي تطلعاتهم "المشروعة، ووضع تقاليد لممارسة الحوار على جميع المستويات لتطوير القطاع حتى يرقى لمتطلبات المواطن".
وأوضح البيان أن الاتحادية مدركة تماما للظروف التي تحيط بالبلاد في هذا الوقت الحساس، ولقد قدمت كل الاقتراحات والتصورات في عدة لقاءات وكانت تأمل أن يتم تسويتها عن طريق الحوار والتشاور، إلا أنه "رغم ما سلف ذكره، فإن واجب الدفاع عن حقوق العمال جعل من الحتمية القيام بخطوات يمكن تفاديها بالرغم من أسلوب التهديد والتخويف والترهيب الممارس على العمال من طرف بعض الإطارات على المستوى المركزي والمحلي وهذا ما يعتبر تعديا صارخا على حق من الحقوق الدستورية".