وزارة التضامن تناقش مطالب العمال وعلى رأسها النظام التعويضي

المركزية النقابية تراسل فروعها وتطلب إيقاف الإضراب

كشف وزير التضامن، سعيد بركات، عن شروع وزارته في مناقشة القانون الأساسي لعمال القطاع بصفة عامة، ولم يبق سوى مناقشة النظام التعويضي، هذا الأخير الذي كان محور نقاش الاجتماع الذي عقد أمس بين الوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك من أجل وضع الصيغة النهائية.
قال وزير التضامن في تصريح صحفي، أمس، على هامش اليوم التحسيسي حول “نقل القيم الإسلامية والحضارية لدى الطفل”، إن الوزارة قامت بفتح باب الحوار مع النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني، أين تم اطلاعها على فحوى الاتفاق الذي دار بينها وبين المديرية العامة للوظيف العمومي حول مطالب العمال المرفوعة. وبعد تيقن النقابة من جدية الحوار، قامت المركزية النقابية بمراسلة مختلف الفروع النقابية المتخصصة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبر مختلف ولايات الوطن، طالبة منهم إنهاء الإضراب المقرر إجراؤه ليومي 1 و2 جوان الجاري، على خلفية استجابة الوصاية وحرصها على الحوار مع الشريك الاجتماعي، خاصة وأنها قبلت التفاوض على نقطة النظام التعويضي، مع المتابعة الجدية للقضية وكل المطالب التي رفعها العمال.
وفي شق مغاير، استغرب المتحدث قيام بعض العمال الذي حصر عددهم في 40 عاملا، بالاحتجاج صبيحة أمس أمام الوزارة الوصية، بعد طلب النقابة منهم بإيقاف الإضراب، وطمأنتهم بفتح النقاش حول المطالب المرفوعة، مؤكدا في السياق ذاته أن الوزارة لن تقصر في حقهم، مضيفا أنه لن يقبل الحوار سوى مع الفروع النقابية المعتمدة، فهي المخولة بالدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم.