والي خنشلة يأمر بفتح تحقيق في عملية توظيف عمال مهنيين بمديرية التربية

مسؤولو القطاع في قفص الاتهامات والاحتجاجات تتواصل

كشفت مصادر مطلعة أن والي ولاية خنشلة طالب الجهة الوصية بفتح تحقيق حول طريقة عملية التوظيف على أساس الانتقاء التي تمت، مؤخرا، بمديرية التربية قصد توظيف العمال المهنيين التي كلف بها موظفون بالمفتشية العامة.
وأمر بتجميد القائمة التي كانت محل احتجاج كبير عرفته ساحة مديرية التربية الأسبوع الماضي من قبل المترشحين الذين لم يعرفوا مصير ملفاتهم المودعة لدى مصالح المديرية، لتتسرب لهم معلومات حول انتهاء عملية التوظيف، في الوقت الذي كانوا ينتظرون استدعاءهم للمشاركة في المحادثة لاختيار العمال الذين سيتم توظيفهم بصفة متعاقدين، بعد إقدام مدير التربية ورئيسة بإيعاز من رئيسة مصلحة الموظفين بإلغاء طريقة التوظيف عن طريقة الفحص المهني، رغم تحويل قوائم المشاركين لمديرية التكوين المهني لإجراء العملية ليكشف الجميع بتغييرها للتوظيف عن طريق الانتقاء، بعد طلب رخصة من مديرية الوظيف العمومي، متحججين بقرب انتهاء تاريخ غلق عمليات التوظيف المحددة بنهاية شهر مارس الماضي.
من جهة أخرى، يقوم، منذ مساء أول أمس، شخصان بالإضراب أمام مقر الولاية منددين بعمليات التوظيف على منصب مقتصد مسير بنفس المديرية، والتي شملت قائمة الناجحين أيضا أبناء رؤساء مصالح ومكاتب بالمديرية ومدراء مؤسسات تربوية.. ليبقى قطاع التربية على صفيح ساخن.