طوارئ بالمستشفيات.. وولد عباس يلبس مئزر "البريء"

نقابة الأطباء ترفض دفع ثمن ندرة الأدوية ولقاحات الأطفال والخدمة الصحية السيئة

مرابط "للمرة الألف الوزير يتحمل مسؤولية التعفن والإضراب أمر فرض علينا"
قررت النقابة الوطنية للأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، التصدي بقوة للغة الخشب الصادرة عن المسؤول الأول لقطاع الصحة الذي "حول الوزارة إلى مملكة خاصة محظورة على النقابات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإنقاذ المرضى"، وأعلنت الدخول في موجة من الإضرابات تنطلق اليوم للضغط على السلطات العليا من أجل التدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات الحاصلة، بعد أن رفضت قطعيا تسيير المستشفيات عن طريق تصريحات "مغلوطة" من قبل الوزير وتسييس احتجاجاتهم.
بلهجة حادة، أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين العامين في الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح ل"الفجر"، تمسكهم بإضراب اليوم الواحد الذي سيشرع فيه نحو 10 آلاف و263 ممارس من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة، بكل المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بداية من صبيحة اليوم، جراء عدم وجود نية صادقة من طرف الوزارة الوصية للنظر في مطالبهم المرفوعة منذ 2009، والتي تحاول هذه الأخيرة ربطها بالانتخابات التشريعية وتحاول تسييسها، بحجة أن النقابة وعلى حد قول المتحدث تقصدت الدخول في إضراب في هذه الظروف التي تعيشها الجزائر.
وندد مرابط بشدة بهذه الاتهامات، وقال إن تسييس مطالب الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة "أمر مرفوض" باعتبارها انشغالات مهنية اجتماعية تنتظر حلولا منذ 2009، حيث لم تكن النقابة في وقتها تعرف بوجود انتخابات تشريعية في 10 ماي 2012، وعلى رأسها تعديل القانون والترقية الآلية لكل ممارس صحة بعد 10 سنوات من الأقدمية وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، وذلك قبل نهاية مارس الجاري، وكذا النظام التعويضي الخاص بمنحة المناوبة ومنحة الخطر التي تعود إلى 2011، حيث عرفت تعطيلا من قبل الوزير ولد عباس الذي تفنن في تقديم الوعود "الزائفة" رفقة طاقم وزارته في كل لقاء يجمعهم بهم، آخرها اجتماع الصلح الذي كان نهاية الأسبوع المنصرم والذي خرج بالتوقيع على محضر مشترك يؤكد فيه عدم الصلح، بسبب "عدم وجود أي جديد".
"ولد عباس يحول الوزارة للمملكة خاصة محظورة على النقابات المحتجة"
و"الأخطر" في كل هذا يقول مرابط إلياس، هو عدم احترام وزارة الصحة الشركاء الاجتماعيين عندما عقدت لقاء الصلح خارج أسوارها، مشيرا إلى وجود قرار من الوزير لمنع النقابات التي ترفع شعارا بالإضراب من الدخول إلى مبنى الوزارة، وغلق أبوابها في وجه كل التي لا تتوافق إمع توجهات الوزير، وهو ما التمس على إثر تحويلهم إلى معهد "بارني" لتكوين شبه الطبيين لعقد لقاء الصلح، وهو ما حصل مع نقابة الأخصائيين، وكذا نقابة أساتذة شبه الطبي.
ورفض مرابط بذلك طريقة الوزير في التعامل مع النقابات، التي أرادها ولد عباس أن تكون "شخصية"، مؤكدا أن النقابة تصر على العلاقة القانونية"نقابة - وزارة"، محذرا الوزير من سياسته التي ستعفن القطاع أكثر فأكثر، والتي تحاول نقابة الممارسين مواجهتها عبر سلسلة إضرابات ستكون في شكل إضراب ليوم واحد اليوم، يتبع بإضراب ثان يدوم 3 أيام بدءاً من 7 ماي والذي سيسبق بتجمع احتجاجي يوم 3 ماي بمشاركة نقابات أسلاك أخرى، تمثل الأطباء الأخصائيين والنفسانيين وكذا أساتذة شبه الطبي.
وتتأزم الأمور بين نقابة الأطباء والوزير أكثر بعد محاولة ولد عباس "تأليب" المرضى والمواطنين ضدهم، بتصريحه رفقة المدير العام لباستور حول موضوع اللقاحات الخاصة بالأطفال بأنها متوفرة بالمستشفيات ونفيه لوجود أية أزمة، متهما بذلك الأطباء بأنهم سبب المشاكل الحاصلة بالمؤسسات الصحية، وهو ما استنكره مرابط بشدة ودعا الوزير إلى تحمل مسؤوليته بخصوص الندرة الحاصلة في لقاحات الأطفال التي تعود لسنوات عدة باعتباره المسؤول الأول، قائلا "الوزير يتحمل مسؤوليته للمرة الألف، والأطباء ليسوا هم من يستورد اللقحات أو يخزنها"، داعيا إلى الكف عن تسيير القطاع عن طريق تصريحات صحفية، لا علاقة لها بالواقع المرير الذي تعيشه المستشفيات، والتي تعرف "أزمة خطيرة ترهن حياة الأطفال والحوامل ومرضى السرطان، في ظل غياب المواد الضرورية في الاستعجالات وعودة الأمراض المتنقلة في ظل الأوضاع الكارثية للطاقم الطبي الذي يواجه يوميا حالات اعتداء من طرف المواطنين الذين يحملونهم مسؤولية الخدمة السيئة بالمستشفيات".