الحكومة الليبية تأمر باستخدام القوة ضد المتقاتلين في جنوب شرق البلاد

الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني العام الليبي تنطلق اليوم

طرابلس تطلب مساعدة المحكمة الدولية في قضية المحتجزين
أمرت الحكومة الليبية مساء السبت وزارة داخليتها ورئاسة الأركان باستخدام القوة وكل ما يلزم للرد على مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق جنوب شرق البلاد التي تشهد منذ ثلاثة أيام متواصلة اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.
وطالبت الحكومة في بيان لها المتقاتلين بالوقف الفوري لإطلاق النار، معلنة مناطق مزدة، الشقيقة والزنتان (200 كلم جنوب شرق ليبيا) التي تدور فيها الاشتباكات مناطق عسكرية، محملة الجهة التي لا تستجيب المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يحدث.
وناشدت المتقاتلين إيقاف نزيف الدم وفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى وتوفير المعونات الإنسانية اللازمة لهم والفصل في الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف وراء الفتنة بواسطة لجنة تقصي حقائق.
ودعت الحكومة منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي بأكمله إلى أن يقفوا جميعا صفا واحدا لحماية الثورة وأهدافها. ووصف سكان فارون من المناطق المذكورة الأوضاع بالمأساوية، مشيرين إلى صعوبة الوضع الإنساني هناك خاصة على مستوى العائلات، لافتين إلى أن الأهالي اضطروا لنقل الجرحى والمصابين في السيارات المدنية إلى المستشفيات القريبة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدكتور معز المهيدوي أن أحد المراكز الصحية بالمنطقة استقبل أمس عشرات المصابين من بينهم من هو مصاب بحالة اختناق. سياسيا أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأحد أن الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ستنطلق اليوم الإثنين وستستمر إلى غاية 5 جويلية المقبل، أي يومين قبل موعد الاقتراع. وجاء في بيان للمفوضية أن ”المرشحين سيقومون من خلال هذه الحملة بإبلاغ الناخبين ببرامجهم وطرح أفكارهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، داعية إلى ”الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط ”للحيلولة دون نشوب نزاعات أو خلافات بين الناخبين أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية”. وفي هذا السياق طالبت المفوضية المرشحين ب”تجنب أي ضغوط أو تهديدات أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب شخصية مادية أو معنوية” و”احترام حقوق المرشحين والتقيد بقواعد المنافسة الشريفة” و”عدم استخدام العبارات التي تحرض على التمييز أو الكراهية” أو ”إجراء أي شكل من أشكال الحملات الانتخابية قرب مراكز الاقتراع”. وبالمقابل أكدت المفوضية أنه يسمح للمرشحين والكيانات السياسية باستخدام المطبوعات والإعلانات المسموعة والمرئية و إجراء الحملات الدعائية مجانا وعلى قدم المساواة في وسائل الإعلام الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين في الدوائر الفرعية لنظام الأغلبية بلغ 2501 مرشح فيما بلغ عدد مرشحي الهيئات السياسية المتنافسة على مقاعد المؤتمر الوطني العام في الدوائر الفرعية للنظام النسبي 1206 مرشح مدرجين في 377 قائمة تمثل 142 هيئة سياسية. وستفرز هذه الانتخابات - التي تعد الأولى من نوعها التي تشهدها ليبيا منذ عقود - مجلسا منتخبا (المؤتمر الوطني العام) يضم 200 عضوا وسيحل محل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وسيتولى هذا المجلس مهمة إعداد دستور جديد للبلاد سيطرح على استفتاء شعبي وكذا تشكيل حكومة مؤقتة جديدة. وفي سياق آخر قال نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن ليبيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون معها في التحقيق الذي تجريه بشأن فريق تابع للمحكمة تتهمه طرابلس بتهريب وثائق لسيف الإسلام القذافي المحتجز في ليبيا.
واحتجزت كل من المحامية الأسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف في السابع من جوان خلال زيارتها لسيف الإسلام في الزنتان بزعم أنهما حاولا إعطاءه وثائق من أنصار له.