تجدد الاشتباكات في غرب ليبيا بعد إرسال الجيش إلى المنطقة

الناتو يطالب ليبيا بالإفراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية

ليبيا تلغي قانوناً يجرم تمجيد نظام القذافي
تجددت الاشتباكات مساء الخميس بين طرفي النزاع في منطقتي الشقيقة ومزدة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس بعد أن خيم الهدوء صباحا على المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الاشتباكات التي استعملت فيها أسلحة ثقيلة بين الطرفين تسببت في إلحاق أضرار بعدة مبان إلى جانب حوالى 40 منزلا.
وأضافت الوكالة أن الكهرباء والاتصالات مقطوعة عن المنطقة وأن لجنة الصلح الشعبي التقت طرفي النزاع وحاولت اجراء الصلح بينهما والعمل على تهدئة الموقف ووقف اطلاق النار.
ويأتي تجدد الاشتباكات بعد أن أرسلت وحدات من الجيش الليبي إلى المنطقة في جبل نفوسة وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع بأن هذه الاشتباكات خلفت خلال يومين 14 قتيلا و89 جريحا.
واندلعت هذه الاشتباكات مساء الإثنين الماضي حول منطقتي الشقيقة ومزدة في جبل نفوسة بين قبيلة المشاشية من جهة ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومن مدينة الزنتان 170 كلم جنوب غرب طرابلس من جهة أخرى.
وفي سياق آخر انضم حلف شمال الأطلسي إلى الأصوات الدولية التي تطالب ليبيا بالإفراج عن مبعوثين للمحكمة الجنائية الدولية محتجزين في الزنتان بزعم أنهم هربوا وثائق إلى سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي المسجون في البلدة. واحتجز وفد المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المحامية الأسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف الأسبوع الماضي إلى جانب اثنين من زملائهما الرجال خلال زيارتهم لسيف الإسلام في بلدة الزنتان جنوب غربي طرابلس. وفي كانبيرا عبر أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن أمله في الإفراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.
وقال للصحفيين ”أشعر بأسف بالغ لأن بعض الجماعات في ليبيا اعتقلت أو احتجزت ممثلي المحكمة الجنائية الدولية. أحثهم على الإفراج عن هؤلاء الأفراد في أسرع وقت ممكن”.
وطالبت جماعات لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الأسترالية بالإفراج الفوري عن الوفد وضرورة تمتعه بحصانة دبلوماسية طوال عمله لصالح المحكمة.
ومن جهة أخرى أبطلت المحكمة العليا في ليبيا قانونا كان يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي أو نظامه أو أفكاره أو أبناءه. وجاء في منطوق حكم المحكمة أن القانون المعروف بالقانون رقم 27 غير دستوري. وكانت اللجنة القانونية للمجلس الوطني الانتقالي قد اعتمدت هذا القانون المثير للجدل في شهر ماي الماضي. وقدم مجلس حقوق الإنسان الليبي وجمعيات المجتمع المدني استئنافا ضد هذا القانون، والذي أدين أيضا من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.