طرابلس تطالب بمحاكمة موظفي الجنائية الدولية بعد لقائهم بسيف الإسلام

[سيف الإسلام]
قائد كتيبة «الزنتان» يتهم «الجنائية الدولية» بالاستهزاء بالليبيين
أيمن. س/ وكالات
كشف وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز أن ليبيا ستتوجه بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل رفع الحصانة القانونية عن المحامية الأسترالية التي اعتقلت رفقة ثلاثة موظفين في نفس المحكمة إثر توجههم إلى ليبيا للقاء سيف الإسلام القذافي. وقال المسؤول بالوزارة الليبية «أعتقد أن هذه المرأة ستبقى عندنا لفترة لغاية رفع الحصانة عنها». ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أمس، أن الموقوفة هي ميليندا تايلور، وأنها تعمل للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنهم يحاولون الاتصال بها دون جدوى. وقال الوزير بوب كار «نحاول زيارتها لكننا لم ننجح في ذلك»، موضحا أن المسؤولين الأستراليين لا يعرفون لماذا أوقفت تايلور ومن يحتجزها. وطالب رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانغ هيون سونغ ب«الإفراج فورا عن جميع الموظفين الموقوفين»، وقال «نحن قلقون جدا حيال قضية سلامة طواقمنا في غياب أي اتصال معهم». وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن أعضاء الوفد الأربعة موقوفون في ليبيا منذ الخميس الماضي، بعدما توجهوا الأربعاء الماضي بهدف لقاء سيف الإسلام القذافي في الزنتان، وذلك «ليتمكن مكتب المجلس العام للدفاع الذي تم تعيينه لتمثيل سيف الإسلام من زيارته». وأوضحت المحكمة الجنائية في بيانها أنه «لا يجوز اعتقالهم لأنهم يتمتعون بحصانة قانونية». وكان ممثل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا أحمد الجهاني أعلن في وقت سابق في طرابلس أنه تم توقيف المحامية الأسترالية لمحاولتها تسليم سيف الإسلام وثائق «تشكل خطرا على أمن ليبيا». وأضاف أنها ليست في السجن ولكنها محتجزة في دار ضيافة ومعها زملاؤها.
في السياق ذاته، كان قائد كتيبة الزنتان عجمي العطيري أكد في مؤتمر صحافي حصول «تجاوز أمني» خلال زيارة وفد الجنائية الدولية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه تم توقيف المحامية الأسترالية لدواعي التحقيق. وأوضح العطيري أنه حصل خلال الزيارة تبادل لوثائق غير معلنة، بينها رسالة من محمد إسماعيل المساعد السابق لسيف الإسلام والفار حاليا، إضافة إلى ورقة بيضاء تحمل توقيع نجل العقيد الليبي الراحل ورسالة غير موقعة منه موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية يؤكد فيها سيف الإسلام أن «لا حكومة ولا قانون» في ليبيا، وأنه يلقى «معاملة سيئة». واتهم العطيري المحكمة الجنائية الدولية بالاستهزاء بالشعب والحكومة الليبيين.
من ناحية أخرى، قال المجلس الانتقالي الليبي إنه سينظر في جلسته المقبلة بطلب المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات لأسباب وصفت بأنها «فنية،» وذلك في تطور يعقب نفي السلطات الليبية الجديدة لتقارير سابقة حول نيتها تأجيل عمليات الاقتراع، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات في مدينة الكفرة الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي، محمد الحريزي، قوله إن المجلس «سينظر في جلسته المقبلة في طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام لمدة قصيرة». وتابع الحريزي «المجلس سينظر في جلسته القادمة في طلب ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستتقدم به لتأجيل الانتخابات لمدة قصيرة وذلك لأسباب فنية بحته،» علما أن المفوضية كانت قد حددت 19 من جوان الجاري موعدا للانتخابات.