إجراءات تقشّفية جديدة في إسبانيا

بعد 48 ساعة من إعلان الجزائر “الحذر المالي"

أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس أن الحكومة الإسبانية تستعد لاتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية الهادفة إلى خفض العجز العام.
وقال غيندوس، في تصريح صحفي بمدريد، أن الحكومة ستعلن خلال الشهر الجاري عن إجراءات تقشفية جديدة لتحقيق هدفها بخفض العجز إلى المستويات المتفق عليها أمام أوروبا، وذلك بعد أن كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات لخفض النفقات العامة بقيمة 48,5 مليار أورو.
وأكد دي غيندوس تفاقم الركود الاقتصادي وتسارع وتيرة انكماش الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من العالم الجاري، بعد أن كان هبط بمعدل 0,3 بالمائة في الربع الأول من العام، وذلك على خلفية تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات الإسبانية إلى الخارج.
وكانت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع العجز في ميزانية الحكومة المركزية الإسبانية إلى 36,4 مليار أورو مع نهاية شهر ماي الماضي ما يمثل 3,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويستقر عند 0,1 بالمائة أقل من المستويات المتفق عليها مع بروكسل لمجمل عام 2012 والتي تبلغ 3,5 بالمائة.
يذكر أن العجز في الميزانية العامة الإسبانية بلغ 8,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2011 ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة ستة بالمائة المحددة من قبل الحكومة الاشتراكية السابقة، فيما تهدف الحكومة الحالية إلى خفضه إلى 5,3 بالمائة مع نهاية العام الجار.
وكانت الجزائر قد أعلنت حالة التقشف منذ يومين حيث رجح وزير المالية كريم جودي اعتماد الحكومة لسياسة إنفاق حذرة في ظل التوقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، للفترة المقبلة.
وأبلغ وزير المالية بأن مصالحه سلمت ملفا للحكومة حول الوضعية الاقتصادية والمالية العالمية، أعده الفوج المكلف بالاستشراف والمتابعة الذي شكل سنة 2008 بعد الأزمة المالية العالمية.