وزراء يعيشون على أعصابهم في انتظار "البشرى" أو "الصدمة"

"احتباس" التغيير الحكومي أفسد عليهم عطلتهم

لم ينعم الوزراء الذين خرجوا في عطلة منذ 5 جويلية بالراحة والاستجمام كما جرت عليه العادة في الكثير من الأحيان، مادام أصحاب المعالي لم يضمنوا البقاء في الحكومة المقبلة، المفتوحة على جميع الخيارات، لاسيما وأن الجميع يأمل فيها التغيير المنشود الذي وعد به الرئيس بوتفليقة ولم تكرسه تشريعيات العاشر ماي الفارط.
لا يمل ولا يكل عدد من الوزراء في حزبي السلطة، رغم تواجدهم في عطلتهم السنوية من الاتصال بأصحابهم ومعارفهم، حتى من الصحفيين المتتبعين لشأن التعديل الحكومي، لمعرفة آخر أخبار الحكومة القادمة. ويعد وزراء الأفالان من المصنفين في الدرجة الثانية، أو القابعين خارج خانة ”وزراء فوق العادة”، بحكم علاقتهم القوية بالرئيس ومحيطه، الأكثر تخوفا من خروجهم خاليي الوفاض في حال استغنى عنهم الرئيس في الحكومة، لاسيما وأن الحظ لم يسعفهم لدخول البرلمان.
وذكرت مصادر من جبهة التحرير الوطني أن وزراء الأفالان يعيشون هذه الأيام على أعصابهم، رغم تلقي بعضهم لضمانات شفوية من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم بالحفاظ على حقائبهم الوزارية مقابل التنازل على الترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن ما حدث بعد التشريعيات من تنصل الرجل الأول في الأفالان عن وعوده حتى لأقرب مقربيه ممن يعرفون ب”الرجال الأقوياء في الحزب”، كرشيد حراوبية الذي خسر رئاسة المجلس الشعبي الوطني، جعلهم لا يثقفون في كلامه ويدركون أنه موجه فقط للاستهلاك وامتصاص الغضب بالنظر لحالة التشنج التي رافقت إعداد القوائم آنذاك. وتضيف ذات المصادر أن من أهم أسباب التخوف لدى وزراء الأفالان، ما قيل عن القائمة التي قدمها الأمين العام للحزب لرئيس الجمهورية حول مرشحيه للحكومة القادمة والتي ضمت العشرات من أعضاء اللجنة المركزية، ما جعل وزراء حزب الأغلبية البرلمانية يتأكدون من أن وعود رئيسهم بالوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم للحفاظ على حقائبهم عارية من الصحة. ويبدو أن ما يثير رعب وزراء حكومة أحمد أويحيى هو الحديث عن التغيير في الحكومة القادمة الذي يراه متتبعو الشأن السياسي حتمية لا مناص منها ما دامت تشريعيات 10 ماي المنصرم كرست الوضع القائم وأبقت هيمنة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على البرلمان، لتبقى ورقة الحكومة آخر أوراق الرئيس، لتحقيق وعوده بالإصلاح، والدليل ما كشفت عنه قيادات في أحزاب معارضة عن محاولة النظام لاستدراجهم للمشاركة في الحكومة القادمة، لمنحها مصداقية أكبر، ما يعني الاستنجاد بسياسيين على حساب وزراء أحزاب السلطة. ورغم قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة القادمة و تهديد رئيسها أبو جرة سلطاني بإقصاء كل من تسول له نفسه بالقفز على قرارات مؤسسات الحركة بالإقصاء، ما زال وزراء حمس يمنون أنفسهم بمراجعة القرار في الوقت بدل الضائع، لاسيما وأن استقلال صانع أمجاد الحزب عمار غول بمولود سياسي جديد وعزمه على دخول الحكومة في حال استدعي لها من شأنه حسب زملائه في التجارة، السياحة، والصيد البحري، أن يدفع قيادة الحزب إلى التعقل ومراجعة قرارها بدل خسارة أبرز قيادييها والتعرض لنزيف آخر لن يمر بردا وسلاما على أبو جرة سلطاني تحديدا. وفي بيت الأرندي، ذكرت مصادر مقربة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، المتفائل جدا بخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2014، أنه لا يستبعد أن يجدد فيه الرئيس الثقة وأن لا يغادر قصر الدكتور سعدان، رغم أحاديث التوازنات الجهوية، والبحث عن شخصية تقنوقراطية. وفي موضوع منفصل، سيكون وزراء أحمد أويحيى في حال لم يعلن عن التعديل الحكومي خلال عطلتهم السنوية على موعد مع بداية شهر رمضان مع جلسات الاستماع السنوية، التي ينظمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال سهرات شهر رمضان، للوقوف على أهم الإنجازات في مختلف القطاعات الوزارية.