مئات أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر ولاية سطيف

شن، صباح أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي، قدموا من 60 مفرزة متواجدة على مستوى تراب ولاية سطيف، حركة احتجاجية واسعة، حيث اعتصموا أمام مقر الولاية للتضامن مع الأعوان المرابطين منذ أكثر من 20 يوما أمام مندوبية الحرس البلدي بولاية البليدة، للمطالبة بتجسيد مطالبهم التي رفعوها إلى وزارة الداخلية. وقد استقبل الأمين العام لولاية سطيف ممثلا عن والي الولاية 4 ممثلين عن أعوان الحرس البلدي المحتجين، حيث أكد لهم أن هناك مراسلة بعث بها وزير الداخلية دحو ولد قابلية اليوم تم استلامها اليوم، على أن يتم تبليغها لجميع الأعوان من قبل لجنة تحسيسية متكونة من السلطات المدنية والعسكرية، وبعد خروج ممثلي الحرس البلدي من مقر الولاية تلقوا اتصالا من طرف المنسق الوطني، حكيم شعيب، الذي طلب منهم الالتحاق فورا بمدينة البليدة للانضمام إلى الأعوان المرابطين أمام مندوبية الحرس البلدي بذات الولاية، وأبلغهم بأن رد وزير الداخلية لم يأت بأي جديد ولم يحقق أدنى الانشغالات المطروحة. ليتفرق بعدها الأعوان، مؤكدين أنهم سيلتحقون خلال هذه الليلة بالاعتصام الوطني، علم أن الحركة الاحتجاجية التي شنها أعوان الحرس البلدي صباح أمس، شهدت تعزيزات أمنية مكثفة مع قوات مكافحة الشغب، ولحسن الحظ لم يحدث أي احتكاك بينهم.
عيسى. ل

... وأعوان الحرس البلدي بڤالمة يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع
واصل، أمس، أعوان الحرس البلدي لولاية ڤالمة اعتصامهم السلمي الذي باشروه يوم الأربعاء الماضي أمام مقر الولاية والذي قام من خلاله المحتجون نهار أمس بغلق الطريق المؤدي إلى مقر الولاية، مستعملين في ذلك دروعا بشرية وهذا احتجاجا على الوضعية المزرية لهم بعد سنوات من العمل قضوها في محاربة الإرهاب، لإجبار السلطات المعنية على التدخل وتمكينهم من حقوقهم التي حصروها في تمكينهم من تعويضات مالية للمحالين على التقاعد، ورفع أجور المدمجين في الوظائف الجديدة وتسقيف الأجر القاعدي للمتقاعدين والمدمجين ب18 ألف دينار، إلى جانب تحسين ظروفهم المهنية وتخصيص تعويضات مالية تكون في مستوى تضحياتهم لا مجرد فُتات لإسكاتهم، إلى جانب مطالبتهم باحتساب ساعات العمل الإضافية التي شغلوها خلال سنوات الأزمة، والتي يقولون إنها 16 ساعة عن كل يوم طيلة 15 سنة، مضيفين أنهم اكتشفوا أنهم ”خُدعوا” وأنهم كانوا مُؤمّنين عن 8 ساعات عمل فقط بينما كانوا يعملون 24 ساعة في اليوم، وبناءً عليه رفضوا ما يُسمى التقاعد النسبي بصيغته الحالية وطالبوا بالحصول على منحة نهاية الخدمة. وقد قامت قوات الأمن بتعزيز المكان بإجراءات أمنية مشددة تحسبا لتكرار سيناريو الجزائر العاصمة.
الأعوان المحتجون من الحرس البلدي قرروا مواصلة اعتصامهم أمام مقر الولاية إلى غاية تلبية كل مطالبهم المرفوعة إلى الجهات المعنية.