فيما دخل 32 منهم في إضراب عن الطعام

أعوان الحرس البلدي يصرون على مواصلة اعتصامهم بالبليدة إلى غاية تحقيق كل مطالبهم
قرر أعوان الحرس البلدي مواصلة اعتصامهم بمندوبية الحرس البلدي بولاية البليدة الذي شرعوا فيه يوم الثلاثاء الماضي، إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم وإعادة ممثلهم في اللجنة المختلطة للتفاوض، إلى منصب عمله بعد أن فصل منه في أفريل الماضي. وأكد أعضاء وفد ممثل عن الأعوان المعتصمين في زيارتهم إلى مكتب النصر بالعاصمة أنهم سيستمرون في حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها في 26 جوان المنصرم بمشاركة 1500 عون حسب تقديرهم، إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم التي لخصوها في رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار عوض 14ألف دينار (حاليا )، ورفع منح الخروج إلى التقاعد بنسبة 100 بالمائة، تعويض الساعات الإضافية. إلى جانب المطالبة بحل مشكلة المشطوبين، ومنحهم الحق في الحصول على السكن بمختلف صيغه، الحصول على السكن الاجتماعي ، الريفي والتساهمي وإعادة النظر في منحة شهداء الواجب وأراملهم والمعطوبين.
كما تضمنت عريضة مطالب أعوان الحرس البلدي حسب ذات المصدر المطالبة بمنحة حل السلك ومنحة التغذية بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2008، فضلا عن المطالبة بمنح بطاقات وشهادات شرفية لجميع أفراد السلك، وتعويض أصحاب الأمراض المزمنة منهم.
إلى جانب ذلك شدد المحتجون حسب ممثليهم الذين زاروا مكتب النصر على ضرورة إعادة دمج زميلهم علي سكوري في منصب عمله بعد أن تم فصله وتوقيف راتبه الشهري منذ أفريل الماضي، مشيرين إلى أن هذا الأخير كان يمثلهم في لجنة التفاوض في وزارة الداخلية .
وبحسب ذات المصدر فقد دخل منذ أمس 32 عونا في إضراب عن الطعام فيما أشاروا إلى انسحاب المئات من أعوان الحرس البلدي من الحواجز الأمنية عبر عدة ولايات، كما تخلوا عن عملهم في عديد من نقاط المراقبة في الجبال والمناطق الريفية، والتحقوا باعتصام زملائهم في البليدة رافضين مواصلة أداء مهامهم إلى غاية تلقي توضيحات حول وضعيتهم والفصل في التداخل الحاصل في الوصاية عليهم بين وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.