نقابتهم الوطنية تطالب بإعادة تصنيفهم

الأسلاك المشتركة للتربية تدعو إلى العدل في أي زيادة في الأجور وفي الترقيات
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى إعادة تصنيف العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، واستحداث منح تحفيزية لهم على غرار ما تم بالنسبة للأساتذة. وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه دعت نقابة الأسلاك المشتركة إلى '' العدل في توزيع الثروة، حتى لا تكبر الهوة بين مختلف الفئات العمالية لنفس القطاع باعتبار أن الجميع سواسية''، مسجلة بأن ثمة من استفاد في إطار مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية ب 10 آلاف دينار في الوقت الذي مازالت أجور عمال الأسلاك المشتركة تراوح مكانها '' كشريحة اجتماعية مهضومة الحقوق رغم خبرة مختلف فئاتهم وكثرة مهامهم''.
وطلبت النقابة من الوزارة الوصية فتح أبوب الحوار مع مختلف الفئات العمالية للقطاع '' المهضومة الحقوق'' وحماية قدرتها الشرائية تماما كما فعلت مع فئة المعلمين والأساتذة و المؤطرين.
وأكدت ذات النقابة التي يترأسها علي بحاري بأن '' معركتها '' ستبقى مستمرة وأنها تنتظر التغيير الحكومي المرتقب من أجل مواصلة هذا النضال بشتى الطرق ووفق ما يسمح به القانون من أجل الحصول على كافة الحقوق التي تحفظ الكرامة.
من جهة أخرى نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بما وصفته '' ازدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية''، وقالت أنها تحمل المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا في مراقبة تحويل الملفات الخاصة بالامتحانات، وشددت على ضرورة أن يستفيد كل ذي حق حقه من التربويين والإداريين وفق ما يخوله القانون، من المناصب الإدارية العليا بالمصالح الخارجية لوزارة التربية، كمناصب الأمناء العامين بمديريات التربية، ورؤساء المصالح.
و اعتبرت النقابة في ذات البيان '' إن الطريقة التي تنتهجها الوصاية المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، '' مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992''