أساتذة عملوا على رسوب طلبة في قسم الإنجلزية بجامعة الجزائر 2

رئيس جامعة الجزائر 2 يكشف ل"الفجر":

هني: "هناك ترسيب في قسم الإنجليزية وليس رسوبا والتحقيقات أكدت ذلك"
إخراج أطروحات دكتوراه من جامعة الجزائر 2 لمناقشتها في جامعات أخرى لعدم استيفائها الشروط
كشف رئيس جامعة الجزائر 2 ، هني عبد القادر، في مقابلة مع ”الفجر” عن المزيد من التجاوزات التي مازالت تحدث في قسم الانجليزية، معددا جملة من القضايا والفضائح التي تورط فيها أساتذة من القسم والذين يحاولون -على حد قوله- تغليط الرأي العام في قضية ”منح شهادات ليسانس لطلبة راسبين” مسلطا وبالتفاصيل الضوء على ما حدث بالضبط بجامعة بوزريعة باعتماد تقارير عن التحقيقات التي كشفت قضايا أكثر خطورة تتعلق بتحويل أطروحات دكتوراه لمناقشتها في ولايات الغرب الجزائري بعد رفضها في الجامعة، وعدم استيفائها الشروط العلمية، زد على ذلك تجاوزات في مسابقات ماجستير قد تقود عدة أطراف إلى أروقة العدالة.
عمد هني الى الرد على الاتهامات الصادرة عن الأستاذ جمعي فؤاد، أستاذ بقسم الانجليزية وعضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس” حول تدخل إدارة جامعة الجزائر-2- في القضايا البيداغوجية، كما حاول كشف ما وراء الاتهامات التي تقول إن ”الإدارة أنجحت طلبة معيدين السنة وسلمت شهادات ليسانس لراسبين آخرين”، بالتقارير والتحقيقات التي رفعت إلى وزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين، مؤكدا أن ما قدم من طرفه مغالطة للرأي العام، باعتبار أن الإدارة تدخلت وفق القانون.
وتطرق هني إلى بداية الأزمة والتي تعود إلى موسم 2010/2011 عندما أقدم طلبة قسم الانجليزية على القيام باحتجاجات بسبب كثرة الرسوب والصرامة في التنقيط، وفي ظل رفض استقبال الطلبة والنظر في انشغالاتهم وعدم تمكن رئيس القسم وحتى عميد الكلية من احتواء الأزمة، كان لابد من تدخل الجامعة وفق القانون والذي استدعى المجلس العلمي الذي يعطيه صلاحيات الإدلاء برأيه في كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي، وهو الذي عقد يوم 26 أكتوبر 2011 برئاسة رئيس الجامعة هني عبد القادر الذي هو أيضا رئيس المجلس العلمي، والذي حضره رئيس القسم الانجيليزية الذي قام بتحقيق، وكشف أن” نسبة النجاح في القسم لا تتجاوز 23 بالمائة، وهو الذي يتناقض مع اتهامات ممثل”الكناس” الذي يؤكد أن نسبة النجاح 46 بالمائة.
وأكد هني أنه بعد التحقيق تبين أنه في السنة الأولى لم تتجاوز نسبة النجاح 8 بالمائة، و9 بالمائة في السنة الثانية و6 بالمائة سنة ثالثة و11 بالمائة في السنة الرابعة، في الوقت الذي قال عميد كلية الآداب واللغات، وحسب محضر اجتماع المجلس العلمي أنه لا مبرر لطالب وصل سنة رابعة ويفترض أن يتخرج أن يعيد السنة الرابعة أكثر من 4 مرات.
نجاح طالب واحد في امتحان شارك فيه أكثر من 80 طالبا والكيل بمكيالين في الإنقاذ
وقال هني إنه لهذا الغرض تم اقتراح من طرف المجلس أن يرشح للإنقاذ كل طالب وصل في السنة الثانية والثالثة معدله 9.50، كما يرشح كل طالب في السنة الرابعة تحصل على أكثر أو ما يعادل 9.20 على أن لا يكون راسبا في أكثر من 3 مواد، وأن يدرس كل ملف على حاله، ليكون -على حد قول رئيس الجامعة -المجلس العلمي هو من اتخذ القرار ولم يفرضه هو، و”ذلك عندما اخترقت لجنة المداولات القانون وفقا للتحقيقات التي أعدت وكذلك عملية إعادة التصحيح التي قامت بها لجنة وطنية من أساتذة بدرجة أستاذ محاضر وأستاذ تعليم عالي من جامعات جزائرية أخرى.
وخلصت اللجنة إلى أن تظلمات الطلبة لم تتكفل بها الإدارة، ولاحظت وجود الكيل بمكيالين من قبل الأساتذة عندما رفضوا انتقال طلبة تجاوزوا معدل الإنقاذ المحدد ب9.80 فيما تم إنقاذ آخرين، حيث تم إنقاذ طالبة تحصلت على معدل 9.95 ولها 3 وحدات راسبة، في الوقت الذي لم يتم إنقاذ حالة تحصلت على 9.88، ولها 3 وحدات راسبة، كما لم تنقذ حالة ثالثة لها 10.5 ولها 4 وحدات إقصائية، في حين يتم إنقاذهم في جامعات أخرى وفق اللجنة التي اكتشف عدم إنقاذ حالة أخرى ب 9.95 ولم تنقذ مع أنها نفس الحالة مع الطالبة الأولى.
ولاحظت التحقيقات أن معدل الرسوب كبير جدا بعد قراءة محاضر المداولات، فعلى سبيل المثال في السنة الثانية والحضارة الأمريكية نجح فقط 18 طالبا من بين 136 طالب عند أحد الأساتذة، فيما تمكن من النجاح عند أستاذ آخر 19 طالبا فقط من أصل 285، وفي مادة الكتابة نجح 4 طلبة فقط من أصل 140 طالب، أما الأدب الانجليزي سنة ثالثة فقد نجح طالب من مجمل 80 طالبا، لتؤكد اللجنة أن هناك ارتفاع نسبة الرسوب. وقال هني: ”إن هناك ترسيبا وليس رسوبا”، وهو ما استدعى إعادة تصحيح للطلبة من قبل أساتذة غير أساتذتهم لرفع الحرج عن هؤلاء، حيث تم إعادة تصحيح 1250 ورقة وتم قبول 997، أما الأوراق الأخرى فلم تستوف الشروط، والتصحيح كشف أن 631 ورقة حصلت على علامة زائدة من التصحيح الأول، و242 حصلوا على علامات أقل من التصحيح الأول، و124 حصلوا على العلامة نفسها، وهو ”دليل على أن التصحيح كان بموضوعية”، حسب هني الذي طعن في اتهامات ممثل ”الكناس” قائلا ”إن الكلام الوارد على لسانه في تصريحات صحفية يبين أن صاحبها كان بعيدا عن الحقيقة وهدفه تغليط الرأي العام”، وأضاف أنه ”كيف لرئيس الجامعة أن يقوم بإنجاح طلبة وتسليم شهادات لأشخاص لا يستحقونها؟” مبينا أن الهيئة العلمية هي التي رشحت للإنقاذ وأن رئيس الجامعة ليس له صلاحيات بالتوقيع على شهادات ليسانس.
لهذه الأسباب تم إقالة رئيس قسم الإنجليزية بجامعة بوزريعة
أما بشأن تعيين أساتذة في قسم اللغة الفرنسية كرئيس قسم انجليزية، قال رئيس جامعة –الجزائر2- إن هذا جاء بعد رفض أساتذة الانجليزية ترشيح واحد منهم، مساندة للرئيس الذي تمت إقالته بعد شكوى من عميد معهد الآداب واللغات الذي رفع تقريرا ضده بأنه لا يتعاون في حل المشاكل البيداغوجية التي تطرح في القسم، ولا ينفذ التعليمات التي تصدر عن العمادة ورئاسة الجامعة، وخاصة فيما تعلق بقضية الماجستير فضلا عن عدم رده كتابيا على ما تطلبه منه العمادة.
وحسب هني فإن الأستاذ الذي عين هو رئيس ميدان اللغات الاجنبية في نظام ”أل، أم، دي” والذي كشف وفي قراءاته لوضعية القسم أن رئيس القسم الاسبق وفي شهر فيفري 2012 قام بترك أزيد من 300 طالب بدون تفويج بعد أن وزع كل الاساتذة على النظام الكلاسيكي لكسر نظام ”ال، ام، ادي” الذي وزع لهم عدد ضئيل من الأساتذة.
وأضاف هني ”كيف يسكت الأستاذ الذي يدعي أنه يدافع عن الجامعة الجزائرية في الوقت الذي يتم التزام الصمت أمام إخراج أطروحات دكتوراه للمناقشة في جامعات أخرى بعد أن لم تحظ بموافقة اللجان المناقشة وأعطت تقارير سلبية في جامعة الجزائر -2- ، وهو أخطر من إخراج وثائق طلبة لإعادة تصحيحها، في ظل فضيحة مساعدة أساتذة على نيل الماجستير وهي قضايا في التحقيق سيتم طرحها في أوانها، وهذا في ظل ”تجاوز ”الكناس” القانون باعتبار أن النقابة لم تجدد هياكلها منذ 2009، ومن هنا فإنه ليس لها أي فرع نقابي في جامعة الجزائر -2-”.