"ليس كل ضرر يستدعي ضرورة التعويض"

مؤسسات توزيع الكهرباء تشرح إجراءات التأمين

الزبائن غير المعوضين لم يستجيبوا للشروط القانونية
كشفت مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز، أمس، أنه من حق المواطنين والزبائن الذين يثبت تعرض أجهزتهم للتلف بسبب انقطاع التيار طلب تعويض، تطبيقا للقانون الساري المفعولوالمنظم لنشاط هذه الفروع التابعة لمجمع سونالغاز، وأوضحت أن الإجراءات تستثني من الحق التعويض الأعطاب التي لا يكون عمل المؤسسة سببا حدوثها.
أشارت مصادر من مؤسسات التوزيع إلى أن هذه الأخيرة ملزمة على تعويض الضرر الحاصل للزبائن، شريطة أن يثبت بأنه وقع نتيجة عطل في الشبكة التوزيع وليس من جراء خلل داخلي في منزل أو محل الزبون.
وأوضحت أن مواطنين عادة ما لا يفرقون في تحديد الجهة المسؤولة عن انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة الكهرومنزلية، ما يجعلهم ينتقدون كما أضافت عدم تعويضهم من طرف المؤسسة.
وفي هذا الشأن، وقفت مسؤولة الإعلام بمؤسسة التوزيع الكهرباء والغاز لولاية تيبازة السيدة فلة على الإجراءات القانونية المتخذة في مثل هذه الحالات، وأوضحت أن كل المؤسسات تستند في التقييم الضرر إلى جهاز يعتبر بمثابة "بارومتر" لقياس حجم ضغط الطاقة الذي تنقله الشبكة، ويسجل في بنك معلوماته وقت وقوة الطاقة، للتأكد من أنه كان وراء تعطل الأجهزة المستعملة للكهرباء أو تلفها جزئيا.
وينص الإجراء القانوني والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وشركات التامين، حسب ما أشارت إليه المتحدثة، إلى أن الزبون المعني مطالب بالتوجه في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة إلى الوكالة المتواجدة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمقره، من أجل إعداد تقرير يرفع إلى مؤسسة التوزيع، لتقدموثيقة للمتضرر سواء زبون حادي أو صاحب محل تجاري في حال تأكدها أنها الجهة المسؤولة عن الضرر، يرفعها إلى شركة التأمين للحصول على التعويض المالي المناسب.
وتشير المصادر ذاتها أن المواطنين غير الحاصلين على التعويض يصنفون تبعا لذلك ضمن خانتين، الأولى تكون في حالة ما إذا كان الخلل مرتبط بالشبكة الداخلية للزبون، وهو ما تؤكده أجهزة المؤسسة بشكل دقيق، أما الحالة الثانية فترتبط بتجاوز الزبون المعني الأجل القانوني، إذ لا يتقدم إلى الوكالة لطلب التعويض إلا بعد 48 ساعة المقررة، الأمر الذي يقصيه من الحصول على مبلغ التأمين.
ومن جهتها، ذكرت مصادر من خلية الاتصال لمجمع سونالغاز أن مسؤولية تعويض المشتركين عن الأضرار المسجلة بسبب انقطاع الكهرباء، يخرج من الناحية القانونية عن نطاق صلاحيتها، إذ أنه يعد دور الفروع التابعة لها وهي الشركات المهتمة بالتوزيع، بينما يقتصر دور الشركة الأم على مجال التنقيب والاستخراج والإنتاج.