«سونلغاز» تشرع في تعويض المتضررين من الانقطاع الكهربائي

ساعة أمام المواطنين للتصريح بتلف أجهزتهم الكهرومنزلية
إدارة بوطرفة راسلت شركات التأمين لتسريع دراسة ملفات المعنيين
علمت «البلاد» أن الشركة الوطنية للكهرباء «سونلغاز»، راسلت شركات التأمين المتعاقدة معها من أجل الإسراع بتطبيق بنود الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتعويض زبائنها الذين تعرضت أجهزتهم للتلف بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. كما شددت سونلغاز على شركات التأمين ضرورة دراسة ملف التعويض في مدة زمنية قصيرة، مهددة بإلغاء الاتفاقيات في حالة استمرار الوضع الحالي.
وحسب مصادر «البلاد»، فإن مسؤولين من «سونلغاز» يمثلون قسم المنازعات القانونية، استدعوا الأسبوع المنصرم، ممثلي شركات التأمين التي تربطها اتفاقية مع الشركة الوطنية للكهرباء، وشددوا عليهم بضرورة الإسراع في تطبيق الاتفاقية المبرمة معهم والخاصة بتعويض كل من يثبت بأن أجهزته التي تشتغل بالكهرباء سواء فلاحية أو صناعية أو منزلية تعرضت لعطب أو تلف سواء جزئي أو كلي، جراء تذبذب أو انقطاع في الكهرباء. كما دعت «سونلغاز» إلى ضرورة الإسراع في دراسة ملفات المتضررين وشرح طريقة التعويض، وذلك بعد أن شهدت وكالات سونلغاز عبر الوطن توافدا كبيرا من قبل المتضررين على مكاتبها، للحصول على التعويضات ما أحدث فوضى واشتباكات بين أعوان «سونلغاز» والمواطنين، كما هددت الشركة الوطنية للكهرباء بإلغاء الاتفاقية مع شركات التأمين تماطل وتعرقل عمليات التعويض.
وتشمل بنود الاتفاقية المبرمة بين مجمع «سونلغاز» وشركات التأمين على أن كل من تضررت أجهزته من الانقطاع الكهربائي، عليه بالتقدم أمام شركة التأمين بعد توجيهه من قبل أعوان «سونلغاز»، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، وتقديم طلب خطي بالإضافة إلى وصل الكهرباء، لتقوم بعدها شركة التأمين بإرسال خبير في الكهرباء لإجراء معاينة ميدانية وتحقق من صحة تعرض الأجهزة الكهربائية للعطب أو التلف جراء الانقطاع الكهربائي، ليتم بعدها إعداد تقرير يرفع إلى «سونلغاز»، لتقدم بعدها هذه الأخيرة وثيقة للمتضرر يتقدم بها أمام شركة التأمين للحصول على التعويض المالي، غير أن ما هو سلبي في هذه الاتفاقية أن أعدت لتقديم تعويضات لحالات محدودة ولم تكن تتوقع سونلغاز هذا العدد الكبير من المتضررين، كما أن هذه الإجراءات يعاب عليها أنها تتطلب مدة زمنية على الأقل 15 يوما، وذلك بسبب قلة الخبراء المعتمدين لدى شركات التأمين في مجال الكهرباء، كما أن تقرير الخبير يبقى مرهونا بموافقة «سونلغاز» على تسليم شهادة التعويض.