تقويمية الأفلان تصر على إزاحة بلخادم

تنصيب المكتب التنفيذي المناوئ نهاية الأسبوع

جددت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني إصرارها على إزاحة الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، من على رأس الأمانة العامة للجنة المركزية للأفلان وتجنيدها كل الوسائل القانونية والنظامية لذلك.
أكدت قيادة تقويمية الأفلان والمنسقين الولائيين عقب اجتماعهم أمس الأول بمقر الحركة بدرارية لدراسة وتقييم نشاط الحركة وبرنامجها المستقبلي على مواصلة العمل الجماعي بالتكاتف مع أعضاء اللجنة المركزية المناوئين للأمين العام ”من أجل توحيد المجهودات الرامية إلى إزاحة بلخادم من على رأس الأمانة العامة للجنة المركزية باتباع كل الوسائل القانونية والنظامية في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”.
وجدد ذات المجتمعين في بيان صحفي ”إدانتهم واستنكارهم الشديدين” للتجاوزات المسجلة في حق أعضاء اللجنة المركزية خلال ما يعرف ب ”موقعة سيدي فرج” منتصف شهر جوان المنصرم والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الحزب لم تسجل في عهد أي أمين عام من الأمناء العامين السابقين، ما يبرهن على مدى الإفلاس الذي بلغه بلخادم في تسييره لشؤون الحزب”.
واتهمت التقويمية الأمين العام للحزب بمنح تعليمات وتوجيهات مباشرة ”للاعتداء المادي والمعنوي على أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لسياسته وبقائه على رأس الحزب ضمن خطة مدروسة وممنهجة لتغيير التركيبة البشرية للحزب، متجاوزا مبادئه وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي من خلال السطو على صلاحيات اللجنة المركزية، كما اتهمته بالإقصاء التعسفي للإطارات والمناضلين عبر مختلف محافظات وقسمات الحزب العتيد بطريقة ارتجالية دون مراعاة أبسط قواعد النضال”. من جهة أخرى، سجلت التقويمية في ذات البيان ”ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية تنصيب هيئة لمتابعة تطورات قضية اللواء المتقاعد، خالد نزار”.
في سياف متصل، كشفت مصادر مسؤولة بحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني عن اختتام سلسلة اللقاءات الجهوية التي انطلقت الأسابيع الفارطة غدا بولاية المسيلة، لاختيار ممثلي أعضاء اللجنة المركزية لولايات الجنوب الجزائري بعد اختيار ممثلي الغرب والشرق والوسط والعاصمة التي أفردت لها لقاء خاصا نظرا للعدد المعتبر من أعضاء اللجنة المركزية بها، وسيشرف على اللقاء الذي سيحتضنه فندق كردادة ببوسعادة عضو اللجنة المركزية، حساني يحي.
وأضافت ذات المصادر أن تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لأعضاء اللجنة المركزية ممن سحبوا الثقة من الأمين العام للحزب سيتم نهاية الأسبوع الجاري، وسيضم ممثلين عن كل ولايات الوطن لتسيير شؤون الحزب العتيد، سيما وأن الأخير مقبل على استحقاق هام ورحيل بلخادم بات أكثر من ضروري لإنقاذ الحزب من الإفلاس السياسي وتراجعه رغم حصوله على الأغلبية البرلمانية في تشريعات 10 ماي الماضي.