محمد السعيد يتوقع فشلا في مهمة تعديل الدستور

تزامنا مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان

توقع حزب الحرية والعدالة الفشل المسبق لنواب المجلس الشعبي الوطني في مهمة تعديل الدستور، وهذا على مقربة من الافتتاح الرسمي للدورة يوم 3 سبتمبر المقبل.
وبعد أن قدم الحزب مجموعة من الانتقادات للمؤسسة التشريعية وطعن في مصداقيتها، قناعة منه أن البرلمان منبثق عن تزوير العاشر ماي، ذكر بيان الحزب نقطة شغور عدة مناصب وزارية بسبب منع القانون للجمع بين مهمتين، وقال إن ذلك تسبب في تراجع المردود والتأثير السلبي على سير القطاعات.
وأشار البيان إلى أنه ”سجل عجز الوسائط التقليدية عن القيام بوظيفتها بين السلطة والمجتمع كنتيجة طبيعية لسنوات طويلة من تقيد العمل السياسي الذي حال دون تجديد الطبقة السياسية ونتج عنه تنامي لجوء الحركات الاحتجاجية إلى الشارع لطرح مطالبها وبشكل يزداد حدة واتساعا يوما بعد يوم”.
ووقف البيان عند نقطة تردي الخدمات العمومية الحيوية، مرجعا الأمر لسوء التخطيط وتفشي الفساد وتهميش الكفاءات بالإضافة إلى ما ترتب بشكل مباشر عن ”الإجراءات الارتجالية التي لجأت إليها الحكومة تحت ضغط الشارع لامتصاص غضبه”.
وتوقع الحزب أن هذه الظروف ستحمل المواطنين عن الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات المحلية القادمة، سيما وأن الدخول الاجتماعي كان ساخنا هذه السنة.