تأجيل دخول منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي إلى 2020

أوروبا ترضخ لطلب الجزائر بعد سنتين من المفاوضات

لن يدخل اتفاق منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز العمل إلاّ في سنة 2020، بدلا من 2017 وهو تاريخ المتفق عليه من الطرفين اثر الاتفاق الخاص بالتفكيك الجمركي سنة 2005.
تأتي هذه الخطوة، عقب اتفاق الطرف الجزائري مع الاتحاد الأوروبي بعد سنتين من المفاوضات على تأجيل تعميم العمل بالتفكيك الجمركي ثلاث سنوات إضافية. والاتفاق بالمقابل حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة"، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم.
وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا"، كما ينص الاتفاق أيضا في شقه الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية لاسيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة".
واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا وإعادة تهيئة البعض.
وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل إلى سنة 2020 التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا، مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. وينص اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أنه موازاة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وحسب تقديرات الخبراء في الاقتصاد فإن الجزائر تفادت خسائر تقدر ب8.5 مليار دولار من عائدات الخزينة إلى غاية 2017 لو أبقت التفكيك التعريفي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي سائر المفعول، استنادا إلى الأرقام الرسمية القائمة على عملية تجريبية بفاتورة ثابتة للواردات من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ تجميد التفكيك التعريفي من طرف الجزائر إلى غاية 2017. ويقيم هؤلاء العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.
في وقت حققت الجزائر منذ تجميد التفكيك التعريفي في سبتمبر 2010 ربحا بقيمة 11.3 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب نموذج تمثيلي للادراة العامة للجمارك.