أسائل المثقفين العرب: سوريا الدولة؟ لا!

رأي حر

لن يرعوي الذين امتهنوا الفكر والكتابة في هذا الزمان الذي يمكن أن ينعت بالخطورة على الكينونة العربية، ثقافيا وسياسيا وتحولوا إلى عملاء دعاية في وسائل الإعلام المأجورة عن إغناء حملات التحريض والتضليل للنيل من السوريين ودولتهم، ولا جدوى في اعتقادي من تبيان أخطائهم وضعف حججهم، إذ من المرجح أنهم سيستغلون الذهنية القبلية البدائية، الضيقة الأفق، إلى أبعد الحدود وسيدسون جراثيمها وسمومها في مجتمعات أوهنتها الجهالة والسذاجة فضلا عن الفساد والنفاق والعهر والاستبداد. من المعروف، وهم من العارفين أيضا، أن "الثورات" التي يتبناها المستعمرون باسم الديمقراطية، هي سلاح للدمار و القتل. الذهنية القبلية تحجب الرؤية فلا ترى طائفة من الناس في هذا العالم إلا طائفة أخرى تشبههم يحسدونهم على نعمتهم ويتعصّبون عليهم ويترصّدون لهم، حتى إذا سنحت الظروف، هاجموهم وقتلوا رجالهم وولْدَهم وسبوا نساءهم وأحرقوا ديارهم واغتنموا أملاكهم.
ليس من حاجة إلى أن "نستعرض المناسبات التي ظهرت فيها الفكرة القبلية بشكلها العنيف بعد أن أسلم النبي (ص) نفسه ولحق بالرفيق الأعلى" (الشيخ عبد الله العلايلي: مقدمّات لفهم التاريخ العربي). يمكن الاقتضاب هنا والقول إن العصبية القبلية استعادت سيطرتها على النفوس وجعلت الطوائف والمذهب، فرقا وأحزابا، تتنارع فيما بينها، لا تتحرّج أحيانا من الاستقواء بعدو خارجي يريد إضعاف الجميع ، ظنا أنه سوف يمكنها من خصومها في الوطن. الملاحظ بهذا الصدد أن ذوي الذهنية القبلية لا يضمرون الضغينة على الأعداء، بل يتناسون ظلمهم وفظاعة جرائمهم ويقبلون الصلح معهم، إن هم نصروهم على أبناء جلدتهم، فلا تسامح ولا عفو عن هؤلاء إلى يوم الدين! ولا لغة معهم إلا لغة الانتقام، "السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم"، لا مجال للسؤال عما جرى قبل "البدء" وأدى إلى" فقء العين وكسر السن"، قد يكون صاحب العين المفقوءة هو المعتدي، كيف ينال المعتدى عليه العقاب نفسه؟
لن يرجئ عملاء الدعاية العرب إلى الغد موضوع "الثورة من أجل الحرية والديمقراطية" في سوريا، فهم يصرون على أن الأمر ملح والوقت مناسب، رغم علمهم علم اليقين بأن الولايات المتحدة الأميركية والحكومة التركية يرسمون الخطط الملائمة في الراهن للقيام بهذه "الثورة" ولا يجهلون أيضا أنه جرت في الأردن مناورات " الأسد المتأهب"، ثم تبعتها مناورات "نسر الأناضول" التي شاركت فيها قوات سعودية وأردنية وباكستانية إلى جانب قوات حلف الأطلسي، ناهيك عن نصب الدروع الصاروخية وإقامة معسكرات تدريب المرتزقة وتكديس السلاح وتحشيد البوارج!
من غرائب هذه "الثورة" ومن أعاجيبها وهي كثيرة تلك التي تُستشف من الحراك الذي تشهده العاصمة الفرنسية من آونة إلى أخرى، لاشك في أن طبيعتها تتكشّف لكل مراقب حصيف من خلال النشاط الملحوظ الذي يبذله الرئيس الفرنسي لدعمها وضمان استمراريتها، فلقد كرّس لها في الأيام القليلة الماضية جزءا من و قته وعقد عددا من الاجتماعات، كان أبرزها وأكبرها دلالة استقباله الأمير القطري وما رشح عن هذا اللقاء وتناقلته وسائل الإعلام من تطابق في وجهات النظر بينه وبين هذا الأخير حيال المسألة السورية التي تشغلهما وتحظى بعنايتهما.
لست هنا بصدد تفنيد الشرعية والذرائع التي يعتمد عليها كل من الرئيس الفرنسي الاشتراكي والأمير القطري في ادعائهما النطق باسم السوريين وتقرير مصيرهم دون تفويض منهم، ذلك ليس بحاجة إلى بسط وتوسع لمحلّه الواضح في تاريخ الاستعمار وتجييش الاتباع والمعاونين لتنفيذ خططه ونيل مآربه.
ولكن إذا صح خبر توافقهما حقّ لنا أن نتساءل عن مضمون اتفاقهما، فمن المعروف أن الطرفين يريدان "إسقاط نظام الحكم السوري"، فهما يعتزان بنجاحهما في إسقاط نظام الحكم في ليبيا؛ حيث اتخذا مطية لهما "ثورة" جندوا لها كتائب من الغوغاء والمرتزقة وتجار الدين وشكلا "مجلسا انتقاليا" أسبغا عليه نعمة "الشرعية الوطنية" وجعلا له "علم الاستقلال" راية وطنية، ثم أرسلوا الجيوش لتدك الدولة على رأس الليبيين وحكامهم.
وأغلب الظن أنهما يتصوران أن بإمكانهما تكرار النموذج الليبي مرة ثانية في سورية وربما يكون ذلك وراء ظهور "مجلس وطني سوري" و"علم الاستقلال السوري" (الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي!)، فهل يعني هذا أن الإشتراكيين في فرنسا يستكملون ما بدأه المحافظون اليمينيون في نهاية ولاية الرئيس السابق وينتهجون السياسة ذاتها؟
من المعلوم أن أمير قطر أعلن أنه يمد المتمردين في سورية بالسلاح ويدفع لهم الأجور من أمواله ويدعمهم بإرسال المرتزقة و"الجهاديين" للقتال إلى جانبهم وأن خبراء عسكريين أوروبيين وأميركيين وربما إسرائيليين أيضا، يقدمون لهم المعلومات والتوجيه والتدريب وأجهزة "الاتصالات الحديثة" ووسائل "حماية الأفراد"، واستنادا إليه يحق التساؤل عما إذا كانت غايته من زيارة الرئيس الفرنسي هي شراء السلاح.
وفي سياق آخر، يقود التدرج المنطقي في مداورة التنسيق بين الرئيس الفرنسي الإشتراكي من جهة والأمير القطري من جهة ثانية إلى الاستفهام عن الثقة التي يوليها الإشتراكيون الفرنسيون لهذا الأخير وتشجعهم على العمل معه من أجل تحديث سوريا وإطلاق حرية الرأي فيها وتوفير ظروف الممارسة السياسية الديمقراطية فيها. هل نستنتج من هذا أنه ليس للإشتراكيين الفرنسيين مآخذ على حكم الأمير والسياسة التي يتبعها في إمارته ؟ أو بتعبير آخر، هل أن أمير قطر اشتراكي "دون أن يعرف هو أنه اشتراكي؟" واستطرادا، إذا كان الأمير معجبا بأداء الإشتراكيين السياسي، فهل تخيّل له أنهم أمراء مثله أو أسياد يأتمر بأمرهم؟
خليل قانصو فرنسا