إحالة 57 أمين ضبط على لجنة التأديب

حولوا إلى المدرسة الوطنية لكتاب الضبط بدل وزارة العدل

مثل 57 أمين ضبط، بينهم 7 أعضاء من المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة أمام لجنة التأديب، أمس بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء في العاصمة، بدل وزارة العدل. وأثار استدعاء هؤلاء بالهاتف غضبا وسط المحتجين، خصوصا وأن إضراب زميلهم عن الطعام يدخل يومه ال.52
وقد اعتصم عدد من أمناء الضبط أمام المدرسة الوطنية لأمناء الضبط للتنديد بالإهانة التي يتعرضون لها بعد استدعاء زملاء مفصولين واستمرار إضراب زميل لهم عن الطعام لأزيد من 52 يوما بسبب عدم النظر في وضعيتهم وحل مشاكلهم العالقة.
واستنكرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الخرق الصارخ للقانون في التعامل مع أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة، الذين تلقوا استدعاءات بالهاتف والرسائل القصيرة، للمثول أمام لجنة التأديب، ولم تصل هذه ''الاستدعاءات'' إلا ل7 أمناء ضبط من مجموع 57 موظفا تم فصلهم عن قطاع العدالة بعد موجة الاحتجاج والإضراب التي شهدها القطاع.
وقالت الأمنية العامة للنقابة، نصيرة غزلان، ل''الخبر'' بأن ''الاستدعاءات وصلتهم على أساس أن يمثلوا أمام لجنة التأديب في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط في الدار البيضاء، في حدود الثامنة صباحا، لكن وإلى غاية الحادية عشر صباحا، لم تكن لجنة التأديب قد شكلت، وأضافت المتحدثة أن الوصاية خرقت كل القوانين، خصوصا وأن لجنة التأديب يجب أن تكون على مستوى مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل وليس في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط. كما كان يتوجب أن يتم إعلامهم بالاستدعاءات قبل تاريخ المثول أمام لجنة التأديب، وهو ما يمثل خرقا صارخا للمواد 32 من قانون 90/02 والمادة 51 و53 و55 و56 من القانون 90/.14
وصرحت غزلان بأن احتجاج الأمناء سيستمر إلى أن تقرر وزارة العدل إعادة بعث الحوار مع منتسبي هذا السلك على الانشغالات الاجتماعية والمهنية المعبر عنها، وكذا تدخلها لحماية الموظفين من تعسفات الإدارة بعد أن تعرض العشرات منهم للتوقيف دون تبليغ كتابي، أي شفهيا فقط، وبعبارة ''روح لدارك راك موقف''، وهذا أمر مخالف تماما للقانون.
الأكثر من هذا، ورغم فصل هؤلاء إلا أنهم لا يتمكنون من استرجاع حقوقهم، خصوصا وأنه عندما يقع الفصل في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي يستنجد الضحايا بالمحاكم لاسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن بالنسبة لموظفي قطاع العدالة، فإن المسألة أصعب، كون التعسف صادرا أصلا عن مسؤولي القطاع، وبالتالي ''لا يملك الضحايا سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية أو الحكومة أو ممثلي الشعب لإنصافهم''، تضيف المتحدثة.
بهذا الخصوص لم يستبعد أعضاء فيدرالية عمال العدالة تحريك الموقوفين لدعوى قضائية على مستوى مجلس الدولة ضد وزارة العدل، على أساس أن التوقيف استهدف مؤطري الإضراب الذي شنه كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في أفريل الماضي، احتجاجا على تماطل الوصاية في تسوية المطالب العالقة، وقد ترتب عن هذا الإجراء تجميد رواتب هذه الفئة إلى أن يتم إحالتهم على المجالس التأديبية.