الأزمة السورية بين الحلول الهشة، الصعبة والمستحيلة

فيما لا تزال المعارضة تعرقل مبادرات "الحوار"

لا تزال الحلول التي تقترحها المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، عاجزة عن تحقيق إجماع دولي كفيل بإرضاء جميع الأطراف لوضع حد لحالة الاقتتال التي مر عليها 17 شهرا وتحولت خلالها العديد من المدن السورية إلى أطلال، ولاسيما في ريف دمشق الذي بات يعرف أعلى معدل للنازحين في النزاعات الدولية كما تؤكد ذلك تقارير الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن عدد ضحايا الأزمة السورية من المدنيين فاق قدرات المنظمات الدولية للإغاثة.
مع احتدام المعارك في المدن السورية بين "النظام السوري" والمعارضة التي يصفها النظام السوري بأنها "جماعات مسلحة" تحمل أجندات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة السورية، بدأت المبادرات الدولية تبتعد عن خيار التدخل العسكري لحسم الأزمة، لما يحمله هذا الحل من تداعيات على المنطقة ككل، وأدركت الدول الغربية أن حل الأزمة السورية عسكريا لم يعد هو الحل الأمثل، بل أصبحت العديد من الدول تصف المبادرات التي تطرح التدخل العسكري الدولي في سوريا "ضربا من المستحيل" خصوصا مع تشديد روسيا والصين وإيران على مواصلة دعمها ل"النظام السوري".
وشهدت فترة ال17 شهرا التي تلت اندلاع الأزمة السورية في مدينة حماة السورية العديد من المبادرات والقرارات الدولية ضد النظام السوري، في محاولة إضعافه وعزله عن المجتمع الدولي، سواء عربيا بعد أن قررت جامعة الدول العربية تجميد عضوية سوريا، أو دوليا عبر العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا دون أن يؤدي ذلك إلى عزل النظام السوري بشكل كاف يؤدي إلى سقوطه على غرار ما حدث في ليبيا ومصر وتونس فيما يعرف ب"الربيع العربي".
ويترقب العالم أين ستستقر مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي المعين خلفا لكوفي عنان، التي تهدف إلى التخفيف من حدة المواجهات المسلحة من أجل إيجاد أرضية سلمية للمفاوضات التي لا تزال تصطدم مع مواقف المعارضة السورية الرافضة للجلوس أمام طاولة الحوار مع النظام السوري الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد.
النظام السوري أكد ترحيبه بالعمل مع المبعوث الأممي، كما سبق وأن أكد على ذلك لمتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، الدكتور جهاد مقدسي، مبديا استعداد بلاده للتعاون الكامل مع الإبراهيمي من أجل إنجاح مهمته الجديدة رغم أن المبعوث الأممي الجديد أسس مبادرته على فكرة أن الحكومة هي التي تحمل المسؤولية الأكبر في هذا الأزمة السورية.
ولا يبدو أن الدعوات التي تطالب جميع الأطراف في سورية إلى وقف العنف لا تجد لها أذانا صاغية في سوريا بينما، يتحدث "الجيش السوري الحر" على مشروعية الأعمال المسلحة في سوريا باعتبارها دفاعا عن المدنيين، فيما يقول النظام السوري إنه يقوم بتطهير البلاد من الإرهابيين والميليشيات المسلحة المدعومة من الخارج. وهو ما دفع بتركيا إلى التركيز في الفترة الأخيرة على أزمة اللاجئين التي تتصاعد وسط العنف المسلح الذي أجبر إلى غاية الآن أكثر من 200 ألف سوري على النزوح إلى دول مجاورة. وفيما تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد النازحين إلى مليون نازح، لم تنجح في أفق الحلول السياسية المعروضة مسألة إقامة منطقة عازلة في سوريا لحماية اللاجئين، كما يري رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن إقامة أي مناطق عازلة في سوريا لاستقبال اللاجئين الهاربين من المعارك من دون قرار من الأمم المتحدة غير ممكن.
ولم يبق السؤال في سوريا فقط هل ستتوقف المعارك أو هل سيسقط نظام الرئيس بشار الأسد، بل كيف ستعود سوريا إلى الحياة السياسية ويعود السوريون إلى حياتهم العادية؟ فرغم الزخم الدولي والمبادرات الدولية التي تطرح من كل جهة لحل الأزمة السورية لا توجد مبادرة واحدة قادرة على وضع حد للتقارير اليومية التي تنشرها المنظمات الحقوقية الدولية حول أعدد القتلى في سوريا.