باشرت، أمس، المصالح المحلية وعناصر الأمن لعدد من بلديات العاصمة على مواصلة حملة القضاء على الاسواق الموازية بوسط وشرق العاصمة لأجل تجسيد التعليمة الولائية الخاصة بإزالة جميع الأسواق والطاولات غير الشرعية الموجودة عبر أحياء وشوارع العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من سوق الابيار وسوق حي 917 مسكنا وحي عدل، وكذا حي أولاد الحاج الذي خضع لحملة مداهة في الساعات الأولى من صباح أمس. تنقلت عناصر الأمن رفقة السلطات المحلية في الساعات الأولى من صباح أمس بالضبط على الساعة الرابعة صباحا لإزالة السوق الفوضوي ومنع الباعة الفوضويين من تنصيب طاولاتهم، ليشتد العراك في حدود الساعة السابعة صباحا عندما أقدم التجار على تنصيب طاولاتهم، حيث حاولوا مقاومة الشرطة لمنعها من تنفيذ القرار الذي وصفوه بغير العادل في حقهم كتجار زاولوا تجارتهم لتحقيق مكسب حلال بدل التوجه إلى السرقة والاعتداءات كما يحدث الآن بعدد من الأماكن التي منعت فيها ممارسة النشاط الموازي. وشهدت بلدية الكاليتوس هي الأخرى حملة مداهمة قامت بها عناصر الأمن لإزالة 3 أسواق فوضوية على مستوى كل من حي 917 مسكنا، وحي عدل، وأولاد الحاج، حيث قامت عناصر الشرطة وبحضور عدد كبير من قوات مكافحة الشغب بالتوجه الى مكان الطاولات ومنعت الباعة من عرض سلعهم، وقد بقي هؤلاء في انتظار مغادرة الشرطة من اجل مزاولة نشاطهم، غير أن توافد عدد كبير من عناصر الأمن أقلق التجار ودفعهم للدخول في ملاسنات كلامية لم تنتهي إلا بالتهديد بالاعتقال. من جهته، قال رئيس بلدية الكاليتوس، وشير عبد الغني، في تصريح له أن قضية إزالة الأسواق الفوضوية متفق عليها لدى الجميع، غير أن مصالحهم عملت على ايجاد الحل لهم حتى لا يدخل هؤلاء في بطالة خانقة قد تكون السبب المباشر في ارتفاع مؤشر السرقة، وذلك بإنجاز سوق جواري على مستوى حي فاطمة نسومر يستوعب 50 طاولة وبدأ انجازه في 2006، وسوق على مستوى 917 مسكنا بلغت نسبة أشغاله 80 بالمائة، في حين المشكل يبقى قائما بسوق أولاد الحاج الذي لازال في نزاع مع مسير السوق، وهم بصدد انتظار ما ستعلن عنه المحكمة من أجل الفصل في قضيته.
