إخلاء سوق بومعطي من التجار الفوضويين بعد شهر

أمهلت المصالح المعنية التجار الفوضويون الذين يزاولون نشاطهم بسوق بومعطي ببلدية الحراش، 30 يوما لإزالة طاولاتهم الفوضوية وإيجاد الحل قبل أن تقدم مصالح الأمن على تنفيذ العملية، وسط غضب وسخط من طرف الباعة الذين عبروا عن تخوفهم من كساد سلعهم وتكبدهم خسائر كبيرة، مثلما حدث ببعض الأسواق التي أزيلت في إطار التعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وجاء قرار إزالة سوق بومعطي، بعد عملية التطهير التي مست كافة أحياء وشوارع بلدية الحراش، وتوجيه عدد من الباعة غير الشرعيين الذين ينشطون على مستوى بعض الشوارع والأرصفة إلى محلات تجارية للعمل بشكل نظامي، بدل الفوضى التي تسبب فيها هؤلاء سواء فيما يخص تشويه منظر الحي أو حرمان السكان الهدوء والسكنية.
وكانت عملية القضاء على سوق بومعطي الفوضوي، مبرمجة منذ مدة وأجلت إلى الشهر المقبل من أجل أن يجد الباعة الحل والوقت الكافي لصرف سلعهم، غير أنهم ابدوا رفضهم للقرار على اعتبار أن مهلة شهر من المفروض أن يتقيدوا بها من أجل إيجاد البديل لهم، لا لبحث التجار عن حل، الأمر الذي اعتبره المعنيون بإخلاء المكان تلاعبا وأكدوا خلاله عزمهم على التصعيد في حال تم إزالة طاولاتهم دون توجييهم إلى أماكن عمل.
وستتم العملية حسب مصدر أمني، وسط تعزيزات أمنية خوفا من أحداث احتجاجات ساخنة ضد عملية إزالة السوق الذي يعتبر من أكبر الأسواق الفوضوية الموجودة بالعاصمة، بالنظر إلى العدد الكبير من طاولات التجار غير الشرعيين الذين ينشطون على مستواه مع الاستعمال غير المحدود للأسلحة البيضاء والسيوف، غير أنه في المقابل لازال يستقبل مئات المواطنين لشراء كل مستلزماتهم بأسعار معقولة وفي متناول الجميع.
موازاة مع ذلك، امتنع العديد من الباعة غير الشرعيين على مستوى سوق بومعطي، عن شراء سلع من أسواق الجملة، وهناك من امتنع عن عرض سلعه منذ أمس، بعد تأكيد المعلومة التي وصفها هؤلاء بالمؤكدة على عكس ما كان يتداول من قبل حول إزالة السوق من عدمه.