صويلح: "كل تاجر مدان ب100 مليون سنتيم على الأقل"

"ليجيسيا" تطالب بمسح الضرائب المتراكمة على التجار

طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس، السلطات العمومية بمسح الديون المتراكمة على التجار بسبب عدم الوفاء بتسديد الضرائب والأعباء الجبائية خلال فترة العشرية السوداء بالدرجة الأولى.
وبرّر الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، هذا الطلب بأن عددا كبيرا من الممارسين للنشاط التجاري توقفوا عن مزاولة المهنة على فترات بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها الجزائر خلال فترات التسعينات، ودفعتهم لعدم الإعلان عن التوقف عن النشاط أو القيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري، ما جعل الديون تتراكم عليهم.
وأشار المتحدث، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر الاتحاد، إلى أن جميع التجار مدانون للخزينة العمومية بما قيمته 100 مليون سنيتم على أقل تقدير، بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يزاولونه، ليضيف بأن الاتحاد رفع هذا الطلب للسلطات الوصية كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجارة، إلاّ أن هذه الأخيرة، على حد تعبيره، تماطلت في الرد على هذه المسألة، ليتساءل عن أسباب التفريق بين طريقة التعامل بين التجار والفلاحين، في إشارة إلى قرار مسح ديون هؤلاء وإقصاء التجار من العملية، على الرغم من أنه قال إنهم لم يتسلموا أي قروض من طرف الدولة.
وخلال تطرقه إلى الحملة التي تشنها السلطات العمومية على الأسواق الفوضوية، قال صالح صويلح إن هذه الخطوة التي لطالما دعا إليها الاتحاد إيجابية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من ممارسات غير قانونية قد تعود بالضرر على صحتهم، نظرا لعدم خضوع السلع المتداولة على مستواها للرقابة. وشدد المتحدث مع ذلك على ضرورة تعجيل الجهات الوصية على العميلة بمنح التجار الفوضويين البديل لممارسة النشاط ضمن الأطر القانونية، من أجل إنجاح العملية، على اعتبار أن إزالة الأسواق الفوضوية لوحدها غير كافية.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، عاشور مصطفى، على أهمية القضاء على جميع مظاهر التجارة الموازية، كما هو الشأن بالنسبة للممارسين للبيع بالجملة خارج الإطار التنظيمي ودون الحصول على السجل التجاري، في إشارة إلى القضاء على مصادر الاقتصاد الموازي بما في ذلك الاستيراد الفوضوي الذي يمون السوق السوداء.