نحو تسخير مقرات الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح سابقا لتوزيعها على التجار الفوضويين

كميات كبيرة من التمور ترمى في مراكز النفايات بدل بيعها بسعر 50 دينار للكلغ
صالح صويلح: "الداخلية" و"التجارة" تمكنتا من استئصال 30% من الأسواق الفوضوية في ظرف شهر
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس السبت، أن مصالح وزارة الداخلية ووزارة التجارة تمكنت ومنذ 23 أوت الماضي حتى اليوم من القضاء على 30 بالمائة من الأسواق الفوضوية على المستوى التراب الوطني. وأوضح صويلح خلال الندوة الصحفية نشطها بالمقر الاجتماعي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في العاصمة حول الإجراءات الأخيرة المتخذة للقضاء على التجارة الموازية، فإن السلطات المختصة حددت هدف تقويض الظاهرة بنسبة 60 بالمائة قبل نهاية العام الجاري.
وجدد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين مطلب مسح الديون العالقة للتجار، وذلك منذ العشرية السوداء داعيا السلطات المختصة التعجيل في دراسة هذا المطلب "ولالتفات بعدها للمشاكل الحقيقية التي يعيشها التجار"، مضيفا أن الديون فاقت مليون دينار للتاجر الواحد. وفي السياق ذاته، ثمّن صويلح مسعى وزارة التجارة القاضي بتسخير مقرات الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح سابقا لمنحها للتجار ليمكنوا من العمل في ظروف شرعية غير فوضوية داعيا التجار الذين منحت لهم فضاءات منظمة لممارسة نشاطاتهم بكل أريحية. وشجب رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين سلوكيات بعض رؤساء البلديات الذين يتنصلون من مسؤولياتهم ويقولون إنهم غير مكلفين بتوزيع الفضاءات المنظمة للتجار أو يبررون تهاونهم بندرة الأوعية العقارية اللازمة. على صعيد آخر، أشار صويلح الى ان التجارة الفوضوية هي المتسبب في زيادة الأسعار في أسواق التجزئة "لان التجار، بدء من الفلاح ثم تاجر الجملة فتاجر التجزئة لا يعتمدون على سياسة التدوين على الورقة ومراقبة السلع التي يقتنونها. وفي هذا الشأن، كشف رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة مصطفى عاشور عن وجود أكثر من 10 آلاف تاجر غير شرعي على المستوى الوطني تسببوا بصورة مباشرة في عدم استقرار أسعار مختلف المواد الغذائية وأعطى مثالا على التمور، حيث قال "هناك أشخاص ليس لديهم أي صلة مهنية بالقطاع، ولكنهم يتوجهون إلى أسواق الجملة ليشتروه بسعر 40 دينار للكيلوغرام لكنهم يفضلون بيعه بأسعار مضاعفة، مستدلا بأمثلة تجار قاموا خلال المواسم الماضية برمي الكميات الكبيرة المحتكرة والتي كانت موجهة لمضاربة في مراكز القمامة وطمر النفايات عوض بيعها في اسواق التجزئة بسعر 50 دينار للكلغ.