إحالة 32 بحرينيا للمحاكمة وسجن أطباء معارضين

أيدت، أمس، محكمة التمييز وهي أعلى محكمة بحرينية، الأحكام بالسجن الصادرة ضد تسعة أطباء، لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن ”عبد الرحمن السيد” المحامي العام الأول قوله إن ”محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمس سنين”.
وتعود القضية إلى فيفري ومارس 2011، عندما كان الأطباء يعملون في مركز السليمانية الطبي. وأثناء الاضطرابات تحدث بعض الأطباء في مركز السليمانية إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وأدانوا كيفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات، إثر معالجتهم للمصابين، كما أن بعضهم شارك في الاحتجاجات إثر إطلاق النار على سيارات الإسعاف.
ومن جانبها، أعلنت النيابة العامة البحرينية، في بيان أصدرته أول أمس الأحد، أنها أحالت 32 شخصا على المحكمة الجنائية البحرينية، بينهم 15 فارا بتهمة الهجوم على مركز للشرطة في قرية سترة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بيانا صادرا عن وكيل النائب العام البحريني ”محمد الدوسري”، من بين ما جاء فيه أن النيابة العامة البحرينية ”أنهت تحقيقاتها في قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة سترة وإشعال حريق فيه بواسطة الزجاجات الحارقة وأحالت 32 متهما بينهم 15 فارا من وجه العدالة صدر أمر بالقبض عليهم إلى المحكمة الجنائية البحرينية”.