ولد قابلية يوصي أعوان الأمن بتجنب العنف في إزالة الأسواق الفوضوية

في اجتماع موسّع بمشاركة 15 واليا لشرق الوطن

أوصى وزير الداخلية والجماعات المحلية، عناصر الأمن بتجنب استعمال القوة في مهمة إزالة الأسواق الفوضوية، تفاديا لأي انزلاقات، خاصة وأن أغلبية مالكي هذه الفضاءات شباب بطالون.
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، اجتماعا موسعا مع خمسة وزراء وولاة الشرق الجزائري، خصص لدراسة مخطط إزالة الأسواق الفوضوية، وأزمة السكن بالدرجة الأولى، ثم دفع عجلة التنمية عن طريق بعث الصناعة والنسيج المؤسساتي في إطار إنجاز مخطط عمل الحكومة المعروض مؤخرا على نواب الشعب.
الزيارة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى عاصمة الشرق قسنطينة، هي الثانية من نوعها في سلسلة اللقاءات التي جمعته بولاة الجمهورية، بعد اللقاء الأول الذي عقده بالعاصمة شهر سبتمبر المنصرم.
و قد حضر الاجتماع كل من وزراء، الفلاحة، الصناعة، التجارة والسكن والعمران والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، كون جزء من النقاش خصص لطرق مكافحة الجريمة والتصدي لها ودور رجال الأمن في التعامل معها لبسط الاستقرار، هذا فضلا عن الدور الذي أصبح يلعبه رجال الأمن الوطني في مرافقة الاحتجاجات وجميع مخططات إزالة الأسواق الفوضوية التي ستمس ولايات الشرق المعنية بالاجتماع.
وترجع برمجة جدول الأشغال إلى استعجالية النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث نصب إزالة الأسواق الفوضوية في صدارة الاهتمامات متبوعة بتهيئة المحيط واسترجاع قيمة الأماكن العمومية وضمان نظافتها، وأكد في هذا السياق على أهمية مواصلة عملية إزالة الأسواق الفوضوية وعدم اعتبارها عملا ظرفيا. وتم تسجيل 70613 تدخل في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم، حسب وزير التجارة مصطفى بن بادة، مشيرا إلى العملية جرت دون تسجيل حوادث.
وقال وزير الداخلية إن الإسراع في برنامج إزالة النقاط الفوضوية، الغرض منه تسوية الوضعيات ومنح هؤلاء فضاءات مناسبة للنشاط التجاري. وأضاف في اللقاء الذي جمعه مع 15 واليا لمنطقة الشرق ”أنه من أجل كل ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة وتنجز عبر البلاد بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية 100 محل لكل بلدية”. بشأن هذه الصيغة أوضح ولد قابلية أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571، ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين، مفيدا كذلك بأن المحلات ال7997 التي لم يشرع في إنجازها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم إلغاؤها.
وتطرق خلال الاجتماع الموسع إلى صيغة القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات، قائلا ”ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور”.
كما ناقش الوزير مع ولاة الجمهورية أيضا نقطة استكمال المخططات السكنية بهذه بناحية الشرق، وهو ملف توليه الحكومة أيضا اهتماما خاصا جدا، بالنظر لكونه الملف الأكثر تحريكا للاحتجاجات الجبهة الاجتماعية عبر مختلف ربوع الوطن.
وتجدر الإشارة إلى هنا أن استكمال المخطط السكني المسجل في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنجاز مليوني وحدة سكنية يعرف تعثر كبير، وقد وعد الوزير الأول في هذا الصدد بإطلاق برنامج وكالة عدل المجمدة والتي تقدر ب150 ألف وحدة سكنية. وفي هذا السياق تم التعرض لوضعية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي استكملت أشغال إنجازها وكذا مكافحة الجريمة والانحراف، وأيضا إعادة تأهيل الخدمات الإدارية للولايات والدوائر والبلديات كاستقبال في مصالح الحالة المدنية وعلاقة المسؤولين بالمواطنين، قصد تخفيف وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما ناقش الوزير محورا آخر يتعلق بنشاطات اللجان المحلية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وكذا التدابير المحفزة التي تقررت في إطار تثمين النشاط الفلاحي وبعث وإنعاش الاستثمار في هذا المجال.