أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، عن إلغاء 7997 محلا في إطار برنامج 100 محلّ في كل بلدية لم تنطلق فيها الأشغال بسبب نقص العقار، غير أنه حسب الوزير ستعود القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات إلى ميزانية وزارة الداخلية لتُوجهها لإنجاز محلات متنقلة في فضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن حتى لا تفقد طابعها في التجارة الجوارية «على شرط أن لا تُزعج التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية وحركة المرور. وأفاد الوزير خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الجهوي الذي ضم ولاة ولايات شرق بمقر ولاية قسنطينة بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة، السكن والعمران والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى جانب ممثلين عن دوائر كل من السكن وتهيئة الإقليم، أن هناك 13.571 محلا تجريا لم تنته أشغال إنجازها وسُتخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين، مشيرا إلى أن وبعد أن أوضح خلال ترأسه اجتماعا بحضور ولاة 15 ولاية بشرق البلاد أن 70.613 متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم، وقد تجاوبوا بشكل إيجابي مع عملية إزالة الأسواق الفوضوية دون تسجيل حوادث تذكر خاصة أن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من إجراءات بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأضاف ولد قابلية في هذا الخصوص أن «امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة»، موضحا أيضا أن «النشاطات التجارية ستمارس على مستوى فضاءات مرخص لها، وأن «كل التجار الفوضويين سيستلمون في المرحلة الأولى لإخراجهم من هذه الدائرة، تراخيص لممارسة نشاط تجاري، وبإمكان في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي، مسجلا في سياق متصل وجود أسواق مبرمجة وتنجز عبر البلاد بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية 100 محل لكل بلدية. من جهته، ذكّر وزير التجارة مصطفى بن بادة بالأحكام القانونية التي تنظم الأسواق سواء كانت أسواق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية. كما تطرق الولاة إلى مسألة التجارة الفوضوية في ولاياتهم، مشيرين في هذا السياق على الخصوص إلى الحلول المقترحة على الصعيد المحلي من أجل ضمان تأطير أحسن للنشاطات التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال اللقاء تناول موضوع المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وكذا التدابير المحفزة التي تقررت في إطار تثمين النشاط الفلاحي، وبعث وإنعاش الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى وضعية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي استكملت أشغال إنجازها ومكافحة الجريمة والانحراف وأيضا إعادة تأهيل الخدمات الإدارية للولايات والدوائر والبلديات، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. للتذكير، فإن الولاة المشاركين هم من أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، ڤالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، خنشلة، الطارف، سوق أهراس وميلة.
