نقابيون يبيعون الوهم للتجار الفوضويين ب 2000 دج!

يستغلون اسم الرئيس ومراسلة الحكومة للبزنسة في تعليمة الداخلية

بيع 2000 بطاقة في ظرف 48 ساعة بسوق السمار والملف على طاولة الوزير لوح

كشفت معلومات رسمية تم إيداعها على مستوى وزارة العمل والشغل والضمان الإجتماعي عن تورط أطراف نقابية على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين في استغلال اسم رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة” ومراسلة وزارة التجارة للبزنسة في ملف الأسواق الفوضوية من خلال بيع بطاقات مهنية للتجار مقابل مبلغ 2000 دينار وإيهامهم بمنحهم محلات في إطار برنامج الدولة لتعويض التجار الفوضويين.
وحسب ذات المعلومات فقد تم بيع 2000 بطاقة في ظرف يومين على مستوى سوق السمار، بعد رواج أنباء عن تنحيته من قبل مصالح الأمن وذلك بعد إدراجه في مخطط وزارة الداخلية للقضاء على الأسواق الفوضوية، في حين تحمل هذه البطاقات عبارة ”تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة” وهو ما جعل التجار الفوضويين يتوافدون عليها بقوة.
وقال ذات التقرير الموقع من طرف رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بن عبيد عبد العالي، والذي تم تسليمه لوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن أطرافا فاعلة في الاتحاد تستغل تعليمة الدولة الموقعة من قبل وزارة الداخلية والجامعات المحلية والقاضية بوضع حد للأسواق الفوضوية من خلال التنقل إلى هذه الأسواق وجمع أموال من التجار مقابل وعود بتسوية وضعيتهم في إطار نظامي عبر بيعهم بطاقات وهمية تحمل توقيع اتحاد التجار وعبارة ”تحت رعاية رئيس الجمهورية” ورقم المراسلة 60 وهو ما أكّدت أنه يعتبر تجاوزا خطيرا يتطلب تدخّلا رسميا لوزارة العمل.
وأضاف نفس التقرير أنه على مستوى سوق السمار لوحده بالعاصمة تم بيع 200 بطاقة مهنية بعدما راجت أنباء عن القضاء على هذا الفضاء الفوضوي في الأيام القليلة القادمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبر بيع البطاقة الواحدة بسعر 2000 دينار وجمعها إجباريا من طرف التجار الناشطين في المنطقة بحجة إعادة إدماجهم ضمن برنامج الحكومة، متهما مسؤولين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببيع بطاقات الانخراط مقابل أسعار مبالغ فيها تصل إلى 10 آلاف دينار مع تزوير رقم مراسلة وزارة التجارة على أساس أنه رقم اعتماد.
وطالب التقرير التجار الذين يتعرضون إلى مثل هذه التجاوزات والعروض الابتزازية، برفض الخضوع لطلبات هذه الأطراف وإيداع شكاوى رسمية لدى مصالح الأمن في مقدمتها الدرك والشرطة، لاسيما وأن تصرفات هؤلاء النقابيين غير قانونية تهدف إلى جمع الأموال وتحويل الممتلكات دون وجه حق ويحاسب عليها القانون في حين طالب وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بإيفاد لجنة تحقيق لتحري الملف.
كما حذّرت تقارير رسمية لمقاولين، تجار وفاعلين في قطاع البناء والإنشاءات تم إيداعها على مستوى وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي من تجاوزات بالجملة تشهدها عملية بيع الإسمنت بولايات الغرب الجزائري تورطت فيها أطراف نقابية تعمل على استغلال بطاقات نشاطها للحصول على الإسمنت من المصانع وإعادة بيعه بسعر مضاعف.
وطالبت هذه التقارير وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها إلهاب أسعار الإسمنت بأزيد من 50 بالمائة وتجميد مشاريع الخماسي التي تقترب آجالها الرسمية من الانتهاء من خلال فتح تحقيقات معمقة في طريقة بيع الإسمنت بالغرب الجزائري، وتحديدا بولاية الشلف، كما اتهمت أطرافا في الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بالتواطؤ في ذلك.