السوق الموازية تكبد خزينة الدولة 5000 مليار سنتيم سنويا

قال عمار سعدي الأمين الوطني المكلف باللجان الإستراتيجية لاتحاد التجار المقاولين إن السوق الموازية لمواد البناء على المستوى الوطني تكبد الخزينة العمومية خسائر مالية تتجاوز 5 آلاف مليار سنتيم في السنة، أي ما يعادل 60 في المائة عن القيمة المسجلة بالدول المجاورة، التي لم تتعد خسائرها عتبة 3000 مليار سنتيم حسب ما أشارت إليه الدراسة الأخيرة لجمعيات مقاولين.
ودعا ذات المسؤول في حديثه ل ''الحوار'' الجهات المعنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وإلزاما للحد من الآثار السلبية والتداعيات المترتبة عن النشاط الموازي جراء التهرب الضريبي واجتناب دفع مستحقات الضمان الاجتماعي والعطل لشريحة كبيرة من التجار، وكذا استمرار تراجع المبيعات للبائعين الذين يزاولون نشاطهم بصفة قانونية عن طريق السجلات التجارية. وأشار المتحدث إلى تفاقم واتساع دائرة المضاربة على مختلف مواد البناء التي شهدت ارتفاعا غير معقول جراء غياب الرقابة، وتأثير الأزمة المالية على سوق الصرف. حيث ارتفع سعر الحديد باختلاف عيارته إلى 10 آلاف دينار لقنطار منذ سنة ,2007 فيما لم تتجاوز قيمته بين 2000 و 2004 سقف 5ر4 ألف دينار. أما كيس الإسمنت الأسود والأبيض فقد تخطى قيمة 400 دينار، رغم اتخاذ وزارة التجارة لسلسلة من التدابير لتقنين سوق مادة الإسمنت في حدود 320 دينار. وذكر ذات المصدر أن تجار مواد البناء عبر التراب الوطني يهددون بشن إضراب مفتوح في حالة تقاعس وزارة السكن والعمران عن تلبية مطالبهم، لاسيما المتعلقة بالتعويضات وإعادة النظر في إستراتيجيتها التي تسببت في تأخر استكمال البرامج السكنية وبناء الطرق السريعة والسدود وخطوط السكك الحديدية المقررة في إطار البرنامج الخماسي. وارتفعت تكاليف إنجاز متر مربع واحد من السكن بنسبة 92 بالمائة لتصل إلى 38 ألف دينار، بسبب الارتفاع الفاحش لمواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت وأدى إلى تعطيل إتمام السكنات في آجالها المحددة. ويذكر أن نقابة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين شرعت نهاية الأسبوع الفارط في وضع لائحة شاملة تخص التحضير للمؤتمر الرابع، المزعم عقده من 26 إلى 28 من جانفي 2009 من خلال تكييف القانون الأساسي للاتحاد حسب القوانين المعمول بها في الممارسة النقابية وإثراء مختلف اللوائح وبرنامج العمل للخماسية القادمة. حيث تم عقد عدة مؤتمرات على مستوى العاصمة والتي ستمس مختلف الفئات، بما في ذلك مدارس تعليم السياقة، المقاولين، تجار الخضر والفواكه، سائقي سيارات الأجرة، تجار المجوهرات، قصد الخروج بتوصيات جديدة تكون بمثابة هيكل جديد للاتحاد مستقبلا.