انطلاق عملية استقبال ملفات الأساتذة للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية

العملية تقتصر على تعويض المتعاقدين، اليتامى والخاضعين لعمليات الجراحية

وزارة التربية تعيّن رسميا هيكل التسيير وتذلل كل عراقيل الانتدابات في الولايات

باشرت اللجان الولائية المسيرة للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عملية استقبال ملفات عمال القطاع للاستفادة من الخدمات العامة ومختلف السلفات على أن تنحصر عملية صرف الأموال في بادئ الأمر على المتقاعدين، أرامل الأساتذة، اليتامى ومختلف فئات عمال القطاع المعنيين بمختلف المنح والسلفات الصحية فقط، وذلك تزامنا مع تسوية وزارة التربية وضعية هيكل التسيير وموافقتها على تسوية سريعة لانتدابات رؤساء اللجان.
استقبل، أول أمس الخميس، الأمين العام لوزارة التربية ”أبو بكر الخالدي” رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمن، حيث تمّ الموافقة رسميا على تعيين هيكل التسيير وتسوية مشكلة الانتدابات لرؤساء اللجان على مستوى الولايات التي تعرف عراقيل إدارية، وفقا لتعليمات وجهتها الوزارة الوصية لمختلف مديريات التربية وفق ما نقله النائب الأول شليق عبد الحميد في تصريح ل”الفجر”، الذي أكد أنه ينتظر أن يلتحق مسير الهيكل المركزي الأسبوع المقبل بمنصبه لمباشرة مهامه دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وسيساهم - على حد قول المتحدث - تحرك وزارة التربية الوطنية لتذليل العراقيل الجنة الوطنية واللجان الولائية في مباشرة عمل هذه الأخيرة نهائيا، علما، وحسبما أضافه، أن اللجنة الوطنية أعطت تعليمات لمختلف الولايات بمباشرة استقبال ملفات عمال التربية المعنيين بالخدمات العامة، موضحا أن اللجان ووفقا لتعليمات الرئيس شددت على أن يتم استقبال الملفات الخاصة بعامي 2011 و2012 فقط في المرحلة الأولى، علما أنه ستقتصر فقط على صرف المنح وتعويضات الخدمات الصحية في بادئ الأمر على أن تؤجل تقديم سلفات السيارات والسكنات ومختلف الخدمات الأخرى.
وأضاف شليق، أن المنح التي ستصرف والتي ستستقبل بخصوصها ملفات المعنيين تتعلق بالخدمات الصحية وبالمساعدات الاجتماعية فقط، والتي تمّ رفعها بنسب من 30 إلى 1000 بالمائة كمنح التقاعد واليتامى والأرامل وغيرها، وهي المنح التي خصصت لها اللجنة مبالغ بين 2000 إلى250 ألف دج، في مقدمتها منحة الأيتام وتقدر ب 3000 دج لكل طفل يتيم الأبوين و2000 دج لكل طفل يتيم أحد الأبوين، الخاصة ببداية السنة الدراسية، وعيدي الفطر والأضحى ب 15 يوما قبل، إضافة إلى منحة الأرملة غير العاملة وقيمتها 20.000 دج سنويا، مساعدة خاصة بالختان وتقدر ب 3000 دج عن كل طفل، منحة الإعاقة لكل طفل معاق بنسبة 80 بالمائة وتقدر 15.000 دج سنويا، منحة التقاعد وتقدر ب 250.000 دج ، منحة الوفاة التي وصلت إلى 70 ألف دج، منحة وفاة زوج العامل 15.000 دج، منحة وفاة أحد أبناء العامل 10.000 دج، ومنحة وفاة الأب والأم للعامل 10.000 دج، وهي كلها منح ستطبق بأثر رجعي من تاريخ تجميد أموال الخدمات أي من 30 جويلية 2010، والأمر نفسه بالنسبة للخدمات الصحية حيث سيعوض الذين خضعوا لعمليات جراحية بشرط أن تكون تمت في المراكز الصحية المتعاقدة معها.
وفي هذا الإطار، أوضح محدثنا أن الأشخاص الذين لم يستفيدوا من المنح السالفة الذكر قبل تاريخ التجميد سيحصلون عليها، ولكن بالقيمة التي كانت تعتمد في تلك الفترة، علما أن كل الملفات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل اللجان الولائية لقبولها أو رفضها، حسب المتحدث الذي أشار في هذا الخصوص إلى أن كل ملفات 2010 لا تستقبل في الوقت الراهن وتؤجل إلى أجل لاحق.
وأكد النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن صرف المنح يتطلب مهلة باعتبار أن اللجان الولائية ستعقد أولا مداولاتها عقب إيداع الملفات، من أجل رفع مشروع ميزانيتها إلى الهيكل المركزي المخول بصرف الأموال، وفي هذا الصدد، أشار مصدرنا إلى تعليمات أخرى أعطتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجان الولائية من أجل مباشرة إعداد ميزانيات استثنائية بخصوص أربعة أشهر الأخيرة من 2012، وحدد 30 أكتوبر، كآخر أجل لإيداعه لدى اللجنة الوطنية، مع الشروع أيضا في إعداد ميزانية ل 2013