لجنة الخدمات الاجتماعية تطالب بابا احمد بضمانات كتابية لإطلاق مشاريعها

في لقاء يجمعها اليوم مع وزير التربية بمشاركة نقابات القطاع

تلتقي، اليوم، لجنة الخدمات الاجتماعية مع وزارة التربية وهي عازمة على افتكاك مطالبها والحصول على تأشيرة البت في مشاريع الخدمات وصرف المنح والسلفات الاجتماعية للآلاف من موظفي قطاع التربية، حيث تنتظر حصولها ضمانات كتابية من أجل تعيين نهائي للهيكل المركزي للتسيير المخول له صرف أموال الخدمات.
وعقد، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية اجتماعا مصغرا تحضيريا للقاء الذي سيجمعهم اليوم مع مسؤولي وزارة التربية، وذلك عقب ”الصمت” الذي التزمته هذه الأخيرة حيال انشغالات اللجنة، والذي أدى إلى تأجيل البت في المشاريع الاجتماعية التي تهم 600 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية.
وأكد النائب الأول لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ”شليق عبد الحميد” في تصريح ل”الفجر”، أن الاجتماع سيكون فرصة لطرح مختلف العراقيل التي كانت وراء تعطيل البت في نشاطهم، غير أنه يأمل أن تتخذ هذه المرة وزارة التربية قرارات مصيرية في شأن التعطيل في تعيين الهيكل المركزي، وفق القرار رقم12/01 والمرسومين 82/79 و82/303، والذي اعتبره السبب الرئيسي لعدم انطلاق أشغالهم.
وأضاف شليق، أنهم ينتظرون اليوم الحصول على ضمانات كتابية، لتفادي أي تعطيل آخر، خاصة وأن تحرك وزارة التربية واستدعائهم لاجتماع اليوم جاء عقب الندوة الصحفية التي تحدثت عن وجود تماطل من وزارة التربية لمعالجة ملف الخدمات، في ظل ”التقاعس” الصادر عن مديري التربية الذين تسببوا في عراقيل كبيرة على مستوى ولايات الوطن، على غرار تلك التي تتعلق بالمقرات المقفلة على مستوى اللجان، حسبما كشفه رئيس اللجنة ”بلمشري عبد الرحمن” في وقت سابق، والذي أكد أن هذا يهدد رؤساء اللجان بغيابهم بالمدارس.
وتحدث بلمشري، عن عدم قيام بعض المديريات الولائية بتسليم المهام ونقلها، وكشف في هذا الصدد أن 6 ولايات لم تعط محاضر التنصيب و7 ولايات لم تقدم مقررات، والتي هي من مهام الولاة، كما لم تقدم 13 مديرية مقرات للجان، ولم يعين هيكل التسيير الولائي في 22 ولاية.
ويشار أن لقاء اليوم تشارك فيه نقابات ناشطة بقطاع التربية رفقة مختلف مسؤولي الوزارة وأعضاء من لجنة الخدمات.