دماء وسام الحسن تغرق الأسد ولبنان تعلن الحداد

مخاوف من عودة موجة الاغتيالات السياسية وإدانة دولية لتفجير الأشرفية

ميقاتي يعلق استقالته بطلب من سليمان

أعاد حادث مقتل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلبنان العميد وسام الحسن، المخاوف من عودة موجة الاغتيالات التي عاشتها البلاد بين سنتي 2005 و2008، واستهدفت حينها شخصيات مناهضة للنظام السوري، كما عمق هذا الاغتيال من أزمة النظام السوري، بعدما وجهت له المعارضة اللبنانية أصابع الاتهام مباشرة، خاصة أن الحادث وقع بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تأثير الأزمة السورية على لبنان، إلى جانب كون المستهدف يمثل جهازا أمنيا كشف مخطط تفجير اتهمت فيه دمشق فيما عرف بملف سماحة.
وفي خضم حالة التوتر السياسي التي سادت البلاد، عقب تفجير الأشرفية الذي راح ضحيته العميد وسام حسن ، سارع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى تقديم استقالته، لكنه علقها بطلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لتجنب أي فراغ في البلاد. وأوضح أن ”سليمان طلب مني فترة زمنية لكي يتشاور مع أطراف هيئة الحوار الوطني بهذا الشأن”. وقال ميقاتي أن ”تفجير الأشرفية مرتبط بملف سماحة بشكل طبيعي من دون أن يعني ذلك استباق التحقيق”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن ”الحكومة أحالت التحقيق باغتيال اللواء وسام الحسن إلى المجلس العدلي”، مؤكداً أن ”هناك تعاون مع السلطات المحلية والدولية للوصول إلى الحقيقة”.
وأعلن أمس حداد وطني، وبدت حركة السير خفيفة صباح أمس في شوارع العاصمة التي أصيب أهلها بالذهول والرعب نتيجة الانفجار الناتج عن سيارة مفخخة، والذي تضاربت التقارير حول حصيلة الضحايا النهائية التي أوقعها تفجير الأشرفية. فبعد أن ذكر تقرير رسمي أن عدد القتلى ثمانية والجرحى 86، أعلن الصليب الأحمر في بيان أن الانفجار أوقع ”ثلاثة قتلى و110 جرحى”، بالإضافة إلى 37 جريحا ”عملت فرق الإسعاف والطوارئ على تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان. واستهدف التفجير الحسن، الذي يعد من كبار الضباط السنة ومقربا من سعد الحريري، كما كان مرشحا لتولي قيادة قوى الأمن الداخلي بعد تقاعد مديرها الحالي اللواء أشرف ريفي. وكان لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الدور الأبرز مؤخرا، في كشف مخطط تفجير في لبنان اتهم به النظام السوري والوزير اللبناني الأسبق الموقوف ميشال سماحة.
وأدى الفرع دورا أساسيا في التحقيق في سلسلة الجرائم التي استهدفت شخصيات سياسية لبنانية معارضة لسوريا بين العامين 2005 و2008، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فيفري 2005. وسبق لضباط كبار في الفرع أن استهدفوا بتفجيرات، آخرهم الرائد وسام عيد الذي اغتيل في جانفي 2008 ويعزى إليه الفضل في التقنية التي كشفت شبكة من الأرقام الهاتفية التي يعتقد أن حامليها مسؤولون عن تنفيذ اغتيال الحريري.
وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في اتصال هاتفي مع قناة ”المستقبل” التلفزيونية ”أتهم بشار حافظ الأسد باغتيال وسام الحسن”. من جهة أخرى، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لوكالة فرانس برس ”أاتهم علنا بشار الأسد ونظامه بقتل وسام الحسن”. كما اتهم المجلس الوطني السوري المعارض ”نظام القتل الإجرامي الأسدي” بقتل العميد الحسن. وجاء في بيان للمجلس ”نعلم علم اليقين بصمات من تحمل هذه الأفعال الإجرامية البشعة، ولصالح من ترتكب، إنه بدون شك نظام القتل الإجرامي الأسدي وأتباعه في لبنان”. وقال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي المعارض، إن الحسن استهدف ”لأنه أوقف ميشال سماحة”، المتهم مع مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك من القضاء اللبناني، بالتخطيط لتفجيرات في لبنان.
وردت سوريا على هذه التهم بمسارعتها إلى إدانة هذا الاعتداء معتبرة أنه عمل ”إرهابي جبان”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية ”سانا”. وأجمعت الطبقة السياسية اللبنانية المنقسمة بين مؤيد ومعارض للنظام السوري على إدانة الاعتداء.
من جهته عبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون المتحالف مع حزب الله عن إدانته الشديدة لاغتيال العميد الحسن وقال ”ندين بقوة هذا الإجرام ورحمة الله على الحسن وشهداء الأشرفية”. وأكد عون أن ”المرحلة صعبة والجريمة تستهدف استقرار لبنان” داعيا ”جميع اللبنانيين إلى التفكير بروية وإلى التصرف بحكمة وروية وبرودة أعصاب”.
وأدان حزب الله في بيان بشدة ”الجريمة النكراء التي استهدفت العميد وسام الحسن” معتبرا أنها ”محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية”، داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ”استنفار أقصى الجهود والطاقات لوضع اليد على الجريمة وكشف الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة”، كما أدن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة وواشنطن والعديد من الدول العربية والأوربية هذا الاغتيال.