التوتر الأمني يخيم على لبنان بعد مقتل رئيس فرع معلومات قوى الأمن الداخلي

فيما عرض رئيس الوزراء استقالته

شهد لبنان أمس حدادا وطنيا على ضحايا التفجير الذي وقع في منطقة الأشرفية أمس الأول، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص إضافة الى رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية العميد وسام الحسن، حيث عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا طارئا للحكومة لمناقشة الوضع الأمني وسط توترات أمنية في البلاد حيث قام متظاهرون غاضبون بقطع بعض الطرقات في أنحاء البلاد.
وقام عشرات من أنصار الزعيم المعارض للنظام السوري سعد الحريري بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مناطق عدة شرقي لبنان وشماله وجنوبه تعبيرا عن احتجاجهم على اغتيال الحسن وقطع متظاهرون غاضبون الطريق بين طرابلس، كبرى مدن شمالي لبنان، والحدود السورية. وتم إطلاق ثلاث قنابل في المدينة من دون أن تسفر عن إصابات. كما سمع تبادل لإطلاق النار بين أحياء سنية وعلوية في المدينة.
وتحسبا لأي طارئ نفذّ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي انتشارا في المناطق الحساسة من العاصمة والطرق الرئيسة، فيما احرق مناصرون لقوى الرابع عشر من آذار المعارضة إطارات السيارات وأغلقوا بعض الشوارع.
وكانت قوى الرابع عشر من آذار المعارضة قد اتهمت النظام السوري بالوقوف وراء التفجير وطالبت الحكومة بالاستقالة، في وقت قال فيه نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أمس إنه عرض تقديم استقالته إلا أن الرئيس ميشال سليمان طلب منه البقاء لبعض الوقت، علما أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعا استثنائيا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رؤساء الأجهزة الأمنية، تمحور أساسا حول قضية الاغتيال التي طالت وسام الحسن.
واتهم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السوري بشار الأسد باغتيال الحسن الذي يعتبر، أحد كبار الضباط السنة، والمقرب من رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي يتزعم قوى 14 آذار المعارضة لسوريا.
من جهة أخرى، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب الجمعة في بيروت وأدى إلى مقتل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية وسام الحسن وسبعة أشخاص آخرين، وكرّر الأعضاء إدانتهم للإرهاب بكل أشكاله وعزمهم على التصدي له. وشددوا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة ومن أعدوا لها ووفروا لها الدعم المالي أمام القضاء، مؤكدين عزمهم على دعم جهد الحكومة اللبنانية في هذا الصدد.