المرزوقي يصف مقتل لطفي نقض ب"الإعدام التعسفي"

تداعيات أحداث تطاوين تطغى على المشهد السياسي التونسي

وصف الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وفاة ناشط علماني في مدينة تطاوين الجنوبية بأنه ”إعدام تعسفي”، في حين طالبت أحزاب معارضة بحل رابطات حماية الثورة، وأكدت حكومة النهضة أن الوفاة عرضية، لكنها أقالت مع ذلك مدير الأمن العام.
وكانت تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة) قد شهدت الخميس صدامات بين متظاهرين ينتمون إلى ”الرابطة الوطنية لحماية الثورة” (المقربة من النهضة) وناشطين علمانيين قرب مقر ”الاتحاد الجهوي للفلاحين”، ما أسفر عن وفاة منسق حزب ”نداء تونس” في المدينة لطفي نقض، وجرح تسعة أشخاص.وقال الرئيس الانتقالي المرزوقي للتلفزيون الرسمي أول أمس ”كيف يمكن أن تقع اليوم في بلادنا عملية إعدام تعسفي؟ هل هذا معقول؟.. هل معقول أن نصل إلى درجة من اللاإنسانية نسحق (فيها) مواطنا تونسيا وأبا لستة أطفال؟”.
ووصف المرزوقي ما حدث بأنه فظاعة مطلقة”، قائلا إن نقض ”تم سحقه تحت الأقدام”، داعيا إلى تحقيق قضائي”. كما هاجم بعضَ رابطات حماية الثورة قائلا ”هناك أناس يقولون إنهم سيطهرون (البلاد من بقايا نظام زين العابدين بن علي وحزبه).. أقول لهم: من أنتم حتى تطهروا؟.. هل هذه دولة فيها قانون ومؤسسات أم ستصبح دولة مليشيات؟”.
وقد وصف رئيس حزب ”نداء تونس” رئيسُ الوزراء السابق باجي قايد السبسي ما حدث بأنه ”أول عملية اغتيال سياسي” بعد الثورة، متهما أحزاب الائتلاف الثلاثي بالتخطيط لعملية القتل، وتحديدا النهضة التي ”تحث أنصارها على إقصائنا من الحياة السياسية والاجتماعية بحجة أننا تابعون للنظام السابق”. وقال إن أعضاء في ”نداء تونس” تعرضوا للضرب في قليبية وتستور، كما تعرض مقر الحزب في قصر هلال للحرق، متحدثا عن ”مجرمين مأجورين ومعروفين لدى السلطة” تضمهم رابطات حماية الثورة.
وحذر قايد السبسي من ”دوامة من العنف والفوضى والاقتتال بين التونسيين”، قائلا ”إنه أمر خطير قد لا نخرج منه بسهولة”. وحصلت رابطة حماية الثورة في جوان الماضي على تأشيرة قانونية من حكومة حمادي الجبالي.
وتناهض الرابطة بقوة ”نداء تونس” الذي تعتبره امتدادا لحزب ”التجمع” الحاكم سابقا. وقد دعت قبل أسبوع إلى ”حماية الثورة من أزلام نظام بن علي ومن اليسار الفاشل”، وهددت ”بإبادة” من أسمتهم ”أعداء الثورة وأعداء الشعب” ووعدتهم ”بمفاجآت من العيار الثقيل تبيدهم عن بكرة أبيهم”.
وقالت وزارة الداخلية، مستندة إلى تقرير للطب الشرعي، إن نقض توفي بسكتة قلبية، لكن أحزابا معارضة (بينها ”نداء تونس” والحزب الجمهوري” و”المسار”) شككت في الخبرة الطبية ودعت إلى إعادة تشريح الجثة، وهو ما طالبت به أيضا عائلة المتوفى. وقد دعت هذه الأحزاب، ومعها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونواب في المجلس التأسيسي، إلى حل رابطات حماية الثورة، متهمة إياها بالقرب من النهضة.كما دعت وزير الداخلية علي العريض (المحسوب على النهضة) إلى الاستقالة. ودافع العريض عن وزارته قائلا في كلمة في المجلس التأسيسي إن نقض توفي إثر تبادل للعنف، وإن القضاء سيتولى تحديد الحيثيات بعدما قام الأطباء بدورهم، لكن الداخلية التونسية أعلنت مع ذلك إقالة مدير الأمن الوطني محمد نبيل عبيد الذي ”استدعي لمهام أخرى” وعينت بدله عبد الحميد البوزيدي، في خطوة لم تشرح أسبابها وإن جاءت بعد يوم فقط من الأحداث.