التكتل الأخضر يشترط أن لا تتعدى نسبة العجز 4 في المائة

قال إن عدم تسقيفه يجعل الباب مفتوحا أمام النهب والفساد

وجّه التكتل الأخضر، على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، نعمان لعور، انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية المعروض على نواب الشعب للمناقشة، حيث قال إن عدم تسقيف العجز الخاص بالميزانية من شأنه فتح الباب أمام النهب والفساد.
”نعمان لعور” وفي تصريحه للصحافة، أمس، قال إنه يجب ألا يتعدى العجز نسبة 4 في المائة، وهي النسبة التي تكون كفيلة حسب تقديرات التكتل بحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث، أن الطريقة التي تبقى بها الحكومة العجز المالي غير مسقف تجعل اللجوء الى احتياطي الصرف يرتفع وغير مدروس بتاتا.
ومن الانتقادات الأخرى التي قدمها ممثل التكتل الأخضر، الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون للولاة في منح الأراضي، ما يجعل حسبه تلك المعاملات تتم خارج أطر المناقصات المحددة للصفقات، وهو ما يفتح باب الرشوة والفساد أيضا، لأنها ستخضع حسبه إلى معايير أخرى تخضع للولاة فقط، بالإضافة إلى نقاط سلبية أخرى حصرها في استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات واستمرار البطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطن بصفة عامة.
واغتنم المتحدث الفرصة لتوجيه انتقادات لمكتب البرلمان بعد رفض هذا الأخير طلب التكتل الخاص بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بالانتخابات التشريعية، معتبرا السبب الذي حدده المكتب بالإخلال بالنظام العام غير مؤسس، واستشهد في هذا المضمار بتشكيل حمس للجنة مماثلة خلال سنة 1997، أين تحصل الأرندي على الأغلبية البرلمانية بواسطة التزوير. ومن جهته، دعا لخضر بن خلاف المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى رفع مبلغ المنح العائلية ومراجعة منحة المرأة الماكثة في البيت أو أيضا احتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والمهن الحرة بالنسبة للنواب الذين يقررون الذهاب إلى التقاعد بعد العهدة حيث رغم دفعهم للاشتراكات لضمان الاجتماعي لهذه السنوات لا تحتسب سنوات العمل تعسفا ودون أي سند قانوني. كما دعا لخضر بن خلال، إلى إلغاء الضريبة الخاصة بالسيارات الذي تقررت بشكل استثنائي ومؤقت في قانون المالية التكميلي لسنة 1996، عندما كان البلد يعيش أزمة خانقة لتصبح واقعا مفروضا رغم البحبوحة المالية المسجلة اليوم، ودعا النائب لإعفاء أصحاب الدخل الوطني المضمون من الضريبة على الدخل الإجمالي.