منح الولايات صلاحية اختيار المرشحين للانتخابات المحلية

"التكتل الأخضر" يعارض مخطط حكومة سلال ويعتبره استمرارا للسياسات السابقة
انتقد قادة تكتل الجزائر الخضراء مضمون المخطط الحكومي الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، واعتبر قادة حركة حمس، والنهضة والإصلاح، بأن المخطط “يعكس الاستمرارية" في الممارسات السابقة، ولاحظوا افتقاره للأرقام ما يجعله غير قابل للتقييم، وأبدى قادة الأحزاب الثلاثة تمسكهم بالتحالف الإسلامي، فيما امتنع أبو جرة إبداء أي تعليق حول حزب"تاج" الذي أسسه المنشق عن “حمس" وزير الأشغال العمومية عمر غول انتقد قادة التحالف الإسلامي الأخضر، مضمون المخطط الحكومي، ما يوحي باحتمال تصويت نواب التكتل ضد المخطط الحكومي، وأقر زعماء الأحزاب الثلاثة للتكتل الأخضر في مداخلاتهم الاستمرار على العمل داخل التكتل، وتوحيد الموقف في التعاطي مع العرض الذي سيقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص خطة عمل حكومته.وقال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، خلال يوم دراسي جمع نواب “تكتل الجزائر الخضراء" وقياداته الثلاث، خصص لمناقشة مخطط حكومة عبد المالك سلال، أن المخطط يعكس “استمرار تحديات الدولة في برنامجها لعام 2009، تحت مظلة برنامج الرئيس، “رغم أن الأمور –كما قال- قد تغيرت كثيرا بين 2009 و2012، وهي السنة التي أطلقت فيها السلطة إصلاحات سياسية.
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أن مخطط الحكومة “خال من كل ما هو استراتيجي"، وقال “سهرت وأنا أتأمل في مضمونه فوجدته ظرفيا “، ولاحظ أن “ميزانية التسيير مضخمة على ميزانية التجهيز" الأمر الذي يعكس “خطورة" مثلما استقاه من خبراء، ليؤكد أن “مخطط الحكومة مستنسخ من برنامج2004 فقط حمل بصمة الوزير الأول الجديد". وعرض سلطاني، العيوب التي سجلها في المخطط الحكومي، وخاصة ما يتعلق بغياب الإحصائيات الدقيقة، وإغفاله عن بعض الجوانب، التي لم يتطرق لها المشروع.
وأوضح سلطاني، أن عمر الحكومة الدستوري هو 12 شهرا ما يصعب عليها تحقيق المخطط المعروض على البرلمان، في وقت عمّرت فيه بعض الحكومات لسنوات طويلة دونما تحقيق نتيجة مبهرة. ودعا أبو جرة نواب التكتل إلى مقابلة ما جاء في مخطط عمل الحكومة مع ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، ضاربا مثالا بالمصالحة الوطنية التي وعد رئيس الجمهورية بترقيتها وهو ما لم يتكلم عنه مخطط عمل الحكومة، وأكّد رئيس حمس أن الكتلة البرلمانية ستقول في النهاية للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
ونفى سلطاني الإشاعات التي ترددت عن رغبة حزبه في تطليق التكتل، وشدد على تمسك حزبه بالتحالف الإسلامي، وكسر العراقيل التي في طريقه، مشيرا أن أطراف هذا الفضاء قررت منح الولايات صلاحية اختيار المترشحين للانتخابات المحلية “ لتجريب الديمقراطية المحلية". وقال أطراف التكتل الثلاثة، أن “ التكتل تدعم وأصبح أكثر متانة"،
وتحاشى أبو جرة سلطاني، الخوض في قضية وزير الأشغال العمومية عمر غول وحزبه تاج"المنشق عن “حمس"، بينما تهجم رئيس حركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، على وزير الأشغال العمومية، قائلا “غول أكول ويكون حيثما تكون (الماكلة) “ وخاطبه:" الذي تفعله حاليا فعله قبلك الأرندي و الآفلان"، وطعن في مصداقية الحكومة قائلا" لو كان فيها خير لكانت نصبت بعد التشريعيات مباشرة". وقال بأن الحكومة بحاجة إلى صنع معجزة للنجاح.
من جانبه، انتقد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، مضمون مخطط الحكومة، والذي كما قال “جاء خاليا في عمومه من الأرقام وغلب عليه الإنشاء، مما يجعله غير قابل للتقييم والقياس". وقال بأن مخطط الحكومة الجديدة، هو امتداد للحكومة السابقة بطبيعة تركيبتها، وبرنامجها لا يختلف عن سابقتها واعتبر ربيعي، بأن الحكومة لا تعبر عن واقع الساحة السياسية، كما أن البرلمان الذي سيحاسبها ويراقبها ليس في نظره “برلمان الشعب".
كما أشار ربيعي، إلى جملة النقائص التي سجلتها حركته في مخطط الحكومة، ومنها “تجاهل الحديث عن الحريات وترقية التعددية في الجزائر"، وهو ما اعتبره الأمين العام لحركة النهضة، تراجعا غير مسبوق في الفعل السياسي الجاد وقدرته على إحداث التغيير من خلال صندوق الاقتراع، وقال بان المخطط جاء خاليا من تعهد الحكومة بتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية وضمان حياد الإدارة، واعتبر بان هذه الانتخابات أول اختبار ستواجهه يوم 29نوفمبر المقبل.
وطرح ربيعي، عديد التساؤلات حول قدرة الحكومة في التقليص من حجم البطالة، ورفع من القدرة الشرائية للمواطن، والقضاء على التضخم، الذي جعل من الزيادات في الأجور عديمة الجدوى، مشيرا بان الحركة كانت تتمنى من الحكومة تقديم خطتها لمكافحة التضخم. كما شكك ربيعي، في قدرة الحكومة، على القضاء على الفساد الإداري، وتوقف الإهانات والطوابير التي يعيشها المواطن بشكل يومي عند استخراج الوثائق البسيطة، وعصرنة الخدمة من خلال بطاقة التعريف الإلكترونية وجواز السفر البيومتري.
كما تساءل ربيعي، عن جدوى التدابير الحكومية، لوقف تدهور الخدمات الصحية، والتخلص التدريجي من التبعية للريع البترولي، والتوجه نحو الاقتصاد المنتج، وبناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على مواجهة المنتوج الخارجي. ومواجهة التهديدات الأمنية على الحدود. وتوقع ربيعي فشل الحكومة الحالية، كونها لم تكن حكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية.
من جانبه قال نعمان لعور، رئيس الكتلة في افتتاحه لفعاليات اليوم الدراسي، أنّ مكتب المجلس يدرس مشروعا تقدّم به نواب التكتل لتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الماضية والتي وصفت من طرف الحركة بالمزورة، وفي استعراض لحصيلة النشاط النيابي للتكتل، قال لعور أن نواب التكتل تقدموا بعشرة (10) أسئلة بين كتابية وشفوية خلال ثلاثة أسابيع فقط، تتلخص مجملها في مساءلة الفريق الحكومي حول انقطاعات التيار الكهربائي وحرائق الغابات، وانتقد لعور تأخر إعلان مخطط عمل الحكومة أزيد من 4 أشهر مؤكدا أن نواب التكتل سيعكفون على مدارسته بالتحليل والتدقيق لإبداء الرأي حياله.
وشهدت الندوة عدة مداخلات، من بينها مداخلة الوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب، الذي قال أن تشكيل الحكومة خارج الأغلبية البرلمانية إجراء دستوري لكنه شاذّ مؤكدا أنه كان يفترض أن تقدم حكومة أويحيى استقالتها بعد نتائج تشريعيات 2012، وانتقد مخطط الحكومة بلغة “انتقاد" تناولها في محاور تفصيلية، فقال أنه تحدث عن"تبذير المال العام" وفي نظره فإن “التبذير هين أمام استفحال الرشوة و الفساد"، كما قال أن المخطط تناول “المصالحة الوطنية باستحياء وأغفل قضية المفقودين كملف شائك وجب معالجته".
وأسهب الوزير السابق في مدارسة الكثير من النقاط على صلة بالهوية والاقتصاد والتجارة والمالية، منتقدا الاستمرار في العمل بالقروض الربوية التي حالت دون استرزاق العديد من الشباب بالرزق الحلال. وقال جعبوب أن المخطط تحدث عن “تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان"، بينما تساءل “ هل الطرفان في حرب؟" ، موضحا أن المأمول هو تعزيز أدوات الممارسة القانونية ، منتقدا"غياب آليات ردعية لممثلي حكومة، بعضهم لا يحضرون الجلسات".