طلب جديد للحكومة لإعادة فتح ملفي القانون الخاص والتعويضات لقطاع التربية

"الانباف" يؤكد إمكانية فتحها مجددا ولو بقوة الإضرابات

ينتظر أن ترفع ”الانباف”، بعد عيد الأضحى إلى وزير التربية ملفات عدة للنظر فيها، بغية تفادي أية إضرابات مستقبلية هددت بالدخول فيها قريبا، ويلح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشدة على إعادة فتح ملف القانون الخاص والتعويضات وتسوية عاجلة لملف الخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على العودة إلى استرجاع المعاهد التكنولوجية لضمان النوعية، والتكوين المتخصص بالنظر إلى أن المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة كل سنة لا يغطون سوى 15 %، وذلك في الوقت الذي تستعد الوزارة لإعطاء رخصة استثنائية لحملة مهندس دولة لإدماجهم قريبا.
قدم رئيس نقابة ”الانباف” الصادق دزيري، في ندوة صحفية نظمت بالمقر الوطني للنقابة، أمس، مطالب جديدة قديمة لوزارة التربية أكد أنها سترفع مع بداية نوفمبر المقبل، على أن تحول كذلك للحكومة للنظر فيها، حيث سيرفق فيها مقترحات عملية خاصة بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 في شهر جوان 2012، وصدور المنشور التطبيقي رقم 296 المؤرخ في16 أكتوبر 2012 المتضمن تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، والذي استفاد منه أسلاك التدريس المدمجين في رتبتي أستاذ رئسي ومكون في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي ) والمقدر عددهم بأزيد من 130 ألف أستاذ ومعلمي الابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص، أو في غير الاختصاص بإدماجهم المباشر في الرتبة القاعدية الصنف 11 دون أن ننس الموظفين المستفيدين من الأسلاك الأخرى، والعاقبة لحملة شهادة مهندس دولة في إطار رخصة استثنائية قريبا، حيث وجّه نداء للجان الولائية للمهندسين بجمع ملفاتهم (الشهادة + محضر التنصيب + مقرر التعيين) وإيداعها لدى المكاتب الولائية.
وحصر الصادق ملفاتهم التي سترفع للنقابة في 5 ملفات تتمثل في اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240، وملف الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية، والقرار الخاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل، وملف الجنوب ويشمل منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300، السكنات، الوتيرة الدراسية والخدمات الاجتماعية.
ودعا الصادق إلى التكفل بالمناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس (معلمون وأساتذة التعليم الأساسي) وإنصاف المكونين والبالغ عددهم 80 ألف معلم وأستاذ أساسي، مساعدي التربية، مستشاري التربية، المدراء، المفتشين، النظار وغيرهم من المقصيين من الإنصاف، ملحا بالمناسبة على إنصاف عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والنظر في مطالبهم.
وأكد زيري في صعيد آخر، على ضرورة إصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لقوانين طب العمل، نظرا لما يعانيه موظفو القطاع من أمراض مزمنة متفشية بشكل مذهل، مركزا أيضا اهتمامهم على ملف الخدمات وحذر الوزارة من التقاعس في حله، ودعا الى تذليل كل العراقيل.
واقترح الصادق دزري في ملف الجنوب وعلى وجه التحديد الوتيرة الدراسية تطبيق نظام التدريس المتواصل وللفترة الصباحية، من الدخول المدرسي لغاية منتصف شهر أكتوبر، ومن منتصف شهر أفريل إلى نهاية السنة الدراسية.
وسلط المتحدث في شق آخر، الأضواء على التكوين المتخصص الذي يعتبر هو الأصل في التوظيف بناء على المرسوم 08/315، وأكد أن المتخرجين كل سنة لا يغطون سوى 15 % من حاجيات القطاع، في حين نجد 85 % يتم توظيفهم على أساس الشهادة، وهو ما أدى إلى تدني مستوى التلاميذ وبذلك يتحول الأصل إلى استثناء، والعكس صحيح ”ما يستوجب على وزارة التربية استرجاع المعاهد التكنولوجية لضمان النوعية ”، على حد قوله، معلنا عن طلب رسمي تقدم به الاتحاد لوزير التربية لعقد جلسة عمل لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية ولوضعه في الصورة مع تقديم ملف المطالب السالف الذكر، مؤكدا أنه سيعقد لقاء مع المكاتب الجهوية لتحديد دورة المجلس التي ستحدد السقف الزمني للمعالجة الموضوعية للملف، ثم بعدها ستتخذ القرار المناسب في حال عدم معالجة الملفات التي ستطرح، محذرا الوزارة من العودة إلى الاحتجاجات.