قضية تسيير الخدمات الاجتماعية

اتحاد عمال التربية يتهم الوزارة والمركزية النقابية بالتواطؤ للإبقاء على الطاقم القديم
نفى أمس رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري وجود أي نية لدى تنظيمه النقابي للهيمنة على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للقطاع، وقال أن '' إنباف '' هي السباقة للمطالبة برفع الهيمنة النقابية عن هذا الملف، معربا عن وجود رغبة لدىالنقابة '' لمرافقة اللجنة من أجل تجاوز العراقيل التي وجدتها في طريقها منذ أن تم تنصيبها وتفعيل نشاطها لا أكثر''.
وانتقد السيد دزيري في ندوة صحفية نشطها في مقر النقابة بالعاصمة '' العوائق التي مازالت تعترض ملف الخدمات الاجتماعية والتي حالت دون الانطلاقة الجادة والفعلية لها'' وقال أنه''على الرغم من اللقاء الأخير بوزارة التربية الوطنية بحضور النقابات وتتويجه بمحضر رسمي وزع على مديريات التربية للتنفيذ إلا أن كثير مما جاء بالمحضر لم ينفذ، من بينها عدم تنصيب هيكل التسيير الوطني وشكك في هذا السياق بوجود ما وصفه '' تواطؤ بين وزارة التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل محاولة الإبقاء على هيكل التسيير القديم حتى لا تتم محاسبة الطاقم القديم''.
كما انتقد أيضا ما وصفه الرفض المطلق لبعض مديريات التربية تطبيق ماجاء في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية، الذي أوصى بضرورة تفعيل عمل اللجان الولائية وقال دزيري'' التزاما منا كنقابة بما يقتضيه الواجب تجاه الموظفين وبالتالي تجاه اللجان المنتخبة يستوجب مرافقة هذه اللجان بتذليل كل الصعوبات التي تعترضها إلى أن تنطلق انطلاقة فعلية لضمان استفادة موظفي القطاع والتخفيف من معاناتهم'' داعيا الوزارة إلى '' تحمل مسؤولياتها جراء هذا التقاعس''.
من جهة أخرى تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن لقاء مرتقب بين نقابته ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف أحمد خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بطلب من النقابة من أجل '' تقييم مدى تنفيذ ماتم الاتفاق حوله في المحضر المشترك مع الوزارة ولوضع الوزير في الصورة مع تقديم ملف المطالب النقابة التي لم تتلق عليها أي رد''.
وذكر دزيري بأن المطالب تتعلق أساسا بمعالجة ثلاث ملفات أساسية وهي '' معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 لا سيما فيما يتعلق بإيجاد حل للمناصب الآيلة للزوال بالنسبة للمعلمين وأساتذة الأساسي، وإنصاف الأسلاك التي طالها الإجحاف كالمساعدين التربويين ومستشاري التربية والمفتشين ومديري ونظار الثانويات والمخبريين والمقتصدين ومستشاري التوجيه وغيرهم إضافة إلىملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، من خلال إعادة النظر استعجالا في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع مراجعة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم ، في انتظار إدماجهم في السلك التربوي، وغيرها من المطالب.
إلى جانب الملف الخاص بالمناصب المكيفة للمصابين بالأمراض المزمنة، وملف الجنوب والذي قال أنه يشمل منحة المنطقة، منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300، السكنات، والوتيرة الدراسية.
وبخصوص النقطة الأخيرة تقترح النقابة ''تطبيق نظام التدريس المتواصل وللفترة الصباحيةمن الدخول المدرسي لغاية منتصف شهر أكتوبر من منتصف شهر أفريل إلى نهاية السنة الدراسية، بسبب الحرارة الشديدة فيما يقترح تبني الدوام المتواصل من 16 اكتوبر إلى غاية 16 أفريل.
من جهة أخرى طالب صادق دزيري باسترجاع المعاهد التكنولوجية لتكوين الأساتذة لسد العجز الحالي في التأطير على مستوى المؤسسات التربوية باعتبار أن المدارس العليا للأساتذة لا توفر حاليا سوى بين 10 و15 بالمائة من احتياجات المنظومة التربوية من الأساتذة المؤهلين للتدريس مباشرة بحكم تكوينهم المتخصص، ما يحتم على الوزارة كل مرة اللجوء لسد العجز المقدر بحوالي 85 بالمائة فيما يتعلق بالتأطير المتخصص الذي يأتي من المدارس العليا من خلال التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة وهو ما أثر حسبه على المردود العام للمنظومة التربوية.
وبحسب دزيري فإن المكتب الوطني للنقابة سيعقد لقاء مع المكاتب الجهوية لتحديد دورة المجلس الوطني، والتي قال أنه ستحدد السقف الزمني للمعالجة الموضوعية للملف، ثم بعدها ستتخذ القرار المناسب في حال عدم معالجة الملفات التي ستطرح على وزير القطاع.