قاعدة عسكرية بصحراء ليبيا لتدريب مقاتلين لحرب مالي

فرنسا تواصل محاولاتها لجر الجزائر "الحذرة" إلى المستنقع

هيلاري كلينتون تتباحث مع بوتفليقة أزمة مالي الثلاثاء المقبل
تقوم المخابرات الفرنسية بمراقبة قاعدة عسكرية لتدريب المسلحين السلفيين من مختلف الجنسيات ب”سبها” بقلب صحراء ليبيا، قبل إرسالهم إلى سوريا وإلى مالي، في وقت تواصل السلطات الفرنسية محاولاتها لضم الجزائر إلى الدول المطالبة بالتدخل عسكريا في مالي.
تقول مصادر فرنسية أن سلفيين ليبيين ومصريين يقومون بتدريب المقاتلين في تلك القاعدة، التي غادرها، الأسبوع الماضي، بضع عشرات من المقاتلين عبر عربات ”بيك آب” إلى مالي عن طريق النيجر، حيث ذكرت صحيفة ”لوكانار أونشيني” الأسبوعية الفرنسية المطلعة في دوائر أجهزة المخابرات الفرنسية، أن حوالي 300 مقاتل وصلوا إلى مالي من هذه القاعدة خلال الفترة الماضية، وهم من جنسيات مختلفة (موريتانيا، النيجر، مصر، تونس، ساحل العاج) وهم مسلحون بشكل جيد جدا.
وحسب الصحيفة الفرنسية، تقدر المخابرات الفرنسية عدد مقاتلي تنظيم ”القاعدة” في شمال مالي بستة آلاف مقاتل، قبل الحصول على التعزيزات من قاعدة سبها. وتسعى فرنسا لشن حرب دولية ضد القاعدة في شمال مالي، وهي تريد انضمام الجزائر الحذرة إلى هذه الحرب، وقد استصدرت قرار من مجلس الأمن، في 12 أكتوبر الحالي، لشن حمالة دولية، حيث أعطى القرار الدولي الاتحاد الإفريقي مدة 45 يوما لتحريك 3300 جندي ضد القاعدة في مالي.
أما القوة الإفريقية المطلوبة فليست جاهزة على الإطلاق، وهي ليست مجهزة عسكريا، وحتى الآن ليس هناك أي قيادة عسكرية أبدت استعدادا لإدارة هذه القوة متعددة الجنسيات، كما أن الجيش المالي الصغير لا يحسب له حساب في هذا الأمر.
وتقول صحيفة ”لوكانار أونشيني” في الموضوع أن العسكريين الفرنسيين والأمريكيين والأوروبيين المتواجدين في مالي يبحثون عن كيفية تقديم الدعم للقوة الإفريقية، وهذا الدعم سوف يرتكز على تزويد القوة الإفريقية بالعتاد، وتقديم المعلومات عبر مراقبة مقاتلي القاعدة هناك بواسطة الأقمار الصناعية، وهناك أيضا استعداد غربي وفرنسي تحديدا للقيام بغارات جوية لمساعدة القوة الإفريقية.
وتبدو فرنسا مستعجلة لشن الحرب في مالي قبل منتصف مارس المقبل، حيث يحل موسم الأمطار هناك، ومع هذا الاستعجال الفرنسي، سوف يحضر لزيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للجزائر بعد أسبوعين من الآن. وتقول مصادر صحافية فرنسية أن هولاند سوف يقول للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن بلاده سوف تكون بخطر إذا استمرت بقبول وجود هذه التنظيمات الجهادية على الحدود معها.
حسيبة. ب
في ثاني جولة لها إلى الجزائر
هيلاري كلينتون تتباحث مع بوتفليقة أزمة مالي الثلاثاء المقبل
تشرع كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في زيارة عمل إلى الجزائر، الثلاثاء المقبل، لتباحث العديد من المسائل مع المسؤولين الجزائريين في مقدمتها أزمة مالي، حيث ستلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما نقله بيان للخارجية الأمريكية. وهو الملف الذي ترفض فيه الجزائر التدخل العسكري الأجنبي، مفضلة في ذلك الحلول السياسية والحوار.
وبحسب ما نقلته وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، فإن كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية ستشرع، الثلاثاء المقبل، في زيارة للجزائر، الثانية من نوعها لذات المسؤولة بعد تلك التي قامت بها قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي، على أن تشرع بعدها في جولة نحو دول البلقان لتشمل دول البوسنة والهرسك، صربيا، كوسوفو، ألبانيا، كرواتيا، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.
واستنادا إلى بيان الخارجية الأمريكية، تجري هيلاري كلينتون، لدى زيارتها للجزائر، مباحثات مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولعل في مقدمتها أزمة مالي التي ترفض الجزائر التدخل الأمني العسكري في حل الملف، مفضلة الحلول الدبلوماسية والسياسية، وهو الموقف الذي تدعمه كبرى الدول والقوى العالمية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت أزمة مالي محور العديد من الزيارات الأمنية والدبلوماسية لمختلف المسؤولين الأجانب إلى الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، باعتبار أن الجزائر بلد محوري في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي، هذا إلى جانب رابطة الجوار التي تجمع الجزائر بدولة مالي. كما تبحث المسؤولة الأمريكية بالجزائر المحادثات حول التعاون الاقتصادي والأمني في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والجزائر. وتعد خرجة هيلاري كلينتون للجزائر الثانية من نوعها بعد تلك التي أدتها قبيل الانتخابات التشريعية، وهي الزيارة التي أيدت فيها كلينتون الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أجرتها الجزائر في أفريل 2011، كما ساهمت ذات الزيارة في تحسين نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر، بحيث جاء تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2011 مغايرا للعادة، من خلال إشادة واشنطن، لأول مرة، بالوضع الحقوقي للجزائر، خاصة ما تعلق بقانون ممارسة الشعائر الدينية، وهو الذي ظل عرضة لانتقادات نفس الجهة وجهات حقوقية حكومية وغير حكومية منذ بداية سريانه في 2006.
رشيد حمادو
فيما دعا رئيس مفوضية ”الإكواس” إلى إرسال نحو 3200 جندي إفريقي
وزير الدفاع الفرنسي يستبعد مجددا أي تدخل عسكري في مالي
استبعد وزير الدفاع الفرنسي مجددا أي تدخل عسكري في شمال مالي، الموجود منذ ستة أشهر في قبضة الجماعات الجهادية والمستقلين. وخلال لقاء صحفي أسبوعي تحدث العميد مارتان كلوتز الناطق المساعد باسم وزارة الدفاع، عن ”الإبهام” الذي ميّز أقوال الوزير جون ايف لو دريان، الذي تطرق مؤخرا إلى تدخل عسكري قريبا في مالي. وصرّح قائلا ”أظن حول هذا الموضوع أن هناك عدم فهم للبعض”، مؤكدا إننا نتحدث عن ”بضعة أسابيع” للأجل الذي يمنح لتدخل وينتظر الوزير أجل ”وضع مسار تخطيط ودعم” القوة العسكرية المستقبلية الإفريقية المشتركة التي يمكن أن تنشر في مالي. وردا على سؤال حول هذا التدخل قال وزير الدفاع الفرنسي إنها ”مسألة أسابيع” لكي يتراجع، يوم الأربعاء، عن أقواله من خلال التصريح ”لحد الساعة الأمر يتعلق بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”. وقد صادق مجلس الأمن الأممي بالإجماع يوم 12 أكتوبر على قرار لدعم قوة عسكرية تحت قيادة إفريقيا مكلفة بمساعدة الجيش المالي في مطاردة الإسلاميين المسلحين. ويندد القرار المقترح بمبادرة من فرنسا ب ”حالات اختراق حقوق الإنسان المرتكبة في شمال مالي من طرف المتمردين المسلحين والجماعات الإرهابية والمتطرفة”. وتستبعد باريس حاليا أي خيار عسكري في شمال مالي. و أوضحت فرنسا على لسان ناطقها للخارجية، أن فرنسا ”تتقاسم نفس الأهداف مع شركائها الجزائريين حول الأزمة المالية سيما حوار سياسي وطني، وإعادة الوحدة الترابية لمالي ومكافحة الإرهاب”. من جهته دعا رئيس مفوضية التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ”الايكواس” كادري ديسيري أودراوجو، إلى ضرورة إرسال نحو 3200 جندي إفريقي إلى مالي لمساعدة البلاد على استعادة الجزء الشمالي من أراضي البلاد والتي تسيطر عليها جماعات مسلحة. وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي نهاية الأسبوع، قال أودراوجو ”إن هذا العدد مطلوب لشن هجوم لاجتثاث الإرهابيين والمسلحين من شمال مالي والذين يشكلون خطرا على المنطقة وبقية القارة والعالم بأسره”. وتعهد مجلس السلم والأمن في اجتماعه الذي عقد على المستوى الوزاري بحشد قوة عسكرية إفريقية لمحاربة الجماعات المسلحة والإرهابية التي تنتشر في شمال مالي، حيث اتفق المجلس على إعداد وتقديم خلال أسابيع خطة عمليات نهائية لنشر قوة في مالي، ودعا كذلك لتوفير الأسلحة والمعدات إلى جيش مالي من أعضاء وشركاء دوليين.