مستشار تغذية واحد لكل 90 مطعما مدرسيا

الإنباف" تعتبره "مجحفا" وتطالب بإعادة الحقوق في القانون الخاص

لجنة الأسلاك المشتركة تتوعد باحتجاجات مع نقابات الوظيف العمومي للظفر بحقوق 130 ألف مهني

رفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة إلى وزارة التربية يطالبها من خلالها بإنصاف مستشاري التغذية المدرسية الذين توكل لهم مسؤولية أزيد من 90 مطعما للشخص الواحد، والنظر في مختلف ”الإجحافات” التي حملها القانون الخاص في حقهم، مع التأكيد على انشغالات 130 ألف عامل مهني. ودعت المسؤول الأول عن قطاع التربية، بابا أحمد، إلى تحقيقه باستعجال، قبل التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بالقطاعات الأخرى للتحضير لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب.
أشعرت اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية، المنضوية تحت لواء ”الإنباف”، وزير التربية في الرسالة الموجهة إليه، بوضعية مستشاري التغذية المدرسية لتطلب منه التدخل، لا سيما عقب ”الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 بخصوص فئة مستشاري التغذية المدرسية، إما في التصنيف حيث لم يطرأ عليه أي تغيير خلافا لما حدث مع أسلاك التربية، وتم تثبيتهم في الصنف 11 رغم إجرائهم لمسابقة مهنية متبوعة بتكوين متخصص في المعاهد، في ظل تخييب آمال وطموحات مستشاري التغذية المدرسية بغلق كل آفاق الترقية نحو الرتب الأعلى”.
وتحدثت اللجنة عن المهام ”الثقيلة” المسندة لمستشار التغذية المدرسية الواردة في المرسوم 08/315 والمتمثلة أساسا في تنشيط ومراقبة التغذية المدرسية في دائرته، وتأطير تربصات وملتقيات تكوين مسيري التغذية المدرسية (مديري المدارس الابتدائية)، وتفتيش مسيري التغذية المدرسية (مديري المدارس الإبتدائية)، وهو المسؤول المباشر على مصالح التغذية المدرسية الموجودة في دائرته (مقاطعته) التي تفوق 90 مطعما، بالإضافة إلى التسيير الإداري العادي والعمل الميداني اليومي (الاتصال بالسلطات المحلية، وكذا القيام بكل المهام التي جاء بها المنشور الوزاري المشترك رقم 333/09 و195/09)، وكذا إجبارية حضور تنصيب المجالس وتأسيس مجالس التسيير وإعداد المخطط الغذائي، وإعداد تقارير الثلاثية، طالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية إعادة تصنيف مستشاري التغذية المدرسية في رتبة مفتش التعليم الابتدائي في التغذية المدرسية باعتبارهم المشرفين على تكوين وتفتيش مسيري المطاعم المدرسية (مديري الابتدائيات)، وفتح آفاق الترقية على أساس الأقدمية في الاختصاص كباقي الأسلاك الأخرى.
وطالبت اللجنة بتجميد مسابقة سلك التفتيش في التغذية المدرسية التي تم الإعلان عنها ضمن رزنامة المسابقات بتاريخ 06 نوفمبر 2012، والتي حرم هذه الفئة من المشاركة في هذه المسابقة رغم ما تكفله لهم الأمرية رقم 06/03 المؤرخة في 15/ 07/ 2006، لاسيما المادة رقم 107، على حد قول رئيس اللجنة بشري بري. في المقابل، اجتمعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن مع رئيس وأعضاء من المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين يوم الأربعاء الماضي، حيث أكدت عقبه أنها تعكف على التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بالقطاعات الأخرى للتحضير لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب حتى تتمكن من افتكاك حقوق 130 ألف عامل مهني وعلى رأسها الاندماج وإعادة النظر في نظامها التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لنا، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها بنسبة 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/ 01/ 2008 إرساءً لمبدأ العدالة.