رحماني ورافاران مرتاحان للمفاوضات والنتائج خلال زيارة هولاند

“توتال" تقدم اقتراحا جديدا بشأن سعر المادة الأولية

رفاران يؤكد أن قاعدة 49/51 لا تقلق المتعاملين الفرنسيين
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن الاتفاق حول تفاصيل تجسيد مشاريع الشراكة الكبرى مع المؤسسات الفرنسية ستكون قطاعية، في إطار استراتيجية تمنح الأولوية للشركات المعنية بها مباشرة، من خلال المفاوضات مع نظيراتها، في إشارة إلى أن دور الحكومة أو السلطات العمومية سيكون مرافقا فقط.
وعلى هذا الأساس تحفظ الوزير، أمس، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين بخصوص نتائج المحادثات مع الوزير الأول الفرنسي السابق والمسهل للعلاقات الجزائرية الفرنسية جون بيار رافاران، واكتفى بالقول إن المفاوضات تسير بوتيرة جيدة، ومن المقرر - حسبه - أن تؤتي أكلها خلال الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر شهر ديسمبر المقبل. وأشار رحماني بالمقابل إلى تجديد الثقة في شخصية رفاران للإشراف على المفاوضات الثنائية الاقتصادية، خاصة بين البلدين تندرج في إطار تقريب وجهات النظر، وتحقيق علاقة مربحة للطرفين ضمن ما أسماه “ورقة طريق عملية” قابلة للتطبيق، وذلك لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنظومة الاقتصادية العالمية والتي تنعكس على وضعية الاقتصاد في البلدين.
ودون الخوض في التفاصيل، قال الوزير إن الطرفين وقفا خلال المشاورات الحالية على العديد من النقاط تخص تحديد القطاعات المراد تطويرها في إطار الشراكة على غرار صناعة السيارات، الصناعة الكميائية، الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية، فضلا عن الجانب المتعلق بتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا لتطوير الأقطاب الاقتصادية في الجزائر والتوجه نحو التصدير بعد التغطية حاجيات السوق المحلية، ليؤكد على أهمية احترام ثلاثة أسس ذات الأولوية هي الشركاء، والوقت والآجال وإرادة الشعبين. وقد لقيت تصريحات وزير الصناعة الموافقة الكاملة من الوزير الفرنسي السابق جون بيار رافاران، الذي أكد أن مهمته في الجزائر استراتيجية وليست تجارية، في وقت أشار إلى أن تغير الحكومة لم تؤثر على إرادة السلطات العمومية في تحقيق الشراكة، وقال إن المفاوضات بشأن العديد من الملفات تسيير بالاتجاه الصحيح كما هو الشأن بالنسبة ل”توتال” و”رونو” بالإضافة إلى مشاريع أخرى، حيث قال إن “توتال” قدمت للطرف الجزائري سوناطراك اقتراح جديد بشأن الخلاف الدائر حول سعر المادة الأولية، وتحفظ عن الإفاضة بمحتوى الاقتراح من منطلق أن المشاورات بين البلدين لا تزال متواصلة، بينما أشار إلى الاجتماعات التي التقى على مستواها ممثلو رونو بمسؤولي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بداية الشهر الجاري في الجزائر، على أن المفاوضات ستستمر حيث من المقرر - يضيف - أن تستقبل رونو مسؤولي الشركة الجزائرية في 26 من هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، أكد ممثل الدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية جون بيار رافاران، بشكل عام، أن قاعدة 49 / 51 لا تثير قلق الشركات الفرنسية وإن عدد المتعاملين الراغبين في الاستثمار بالجزائر في تزايد ضمن القواعد التي تحددها السلطات الوصية.