أيمن. س/ وكالات بدأ المصريون في الخارج التصويت أمس، على مشروع الدستور الجديد في حوالي 150 سفارة وقنصلية مصرية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين من المفترض أن يدلوا بأصواتهم على مدار أربعة أيام حوالي 700 ألف مصري، بينما تتم العملية في أربعة أيام بالنسبة للخارج، ويومين في الداخل. ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت الأسبوع المقبل. وفي الأثناء، أعلن عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حمدين صباحي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجبهة قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت على الاستفتاء ب “لا”، مؤكدا إتباع كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور. وقال إن الجبهة تطالب بتوفير الضمانات التالية، وهي ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على الاستفتاء، وتوفير الحماية الأمنية للعملية، وضمان الرقابة المحلية والدولية على الاستفتاء، وإعلان نتائج الاستفتاء تباعا من اللجان الفرعية، وإتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد فقط. وحذر صباحي بأنه ما لم تتأكد الجبهة صباح السبت القادم من توافر هذه الضمانات، فإنها ستدعو للانسحاب من الاستفتاء. وقررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور على “مدى يومين، بدلا من يوم واحد”، بعد الفشل في تأمين مشاركة واسعة من القضاة للإشراف على الاقتراع. وسيتم استفتاء المصريين في الداخل يومي 15 و22 ديسمبر. واتسعت رقعة الخلاف حول مسودة أول دستور مصري بعد “ثورة يناير”، فمؤيدوه يرونه مؤسسا لحياة سياسية واضحة الملامح بعيدا عن تقييد السلطة بيد رئيس أو سلطة ما. وفي موازاة ذلك يذهب المعارضون إلى أن مسودة الدستور تعد وثيقة جديدة للاستبداد في البلاد، وبينهما يبدو الشارع المصري أسيرا لانقسام النخب السياسية. وواصل المتظاهرون في القاهرة احتشادهم حتى صباح أمس، فبينما يجتمع الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي في ضاحية مدينة نصر تحت شعار “دعم الشرعية”، يواصل المطالبون بإلغاء الاستفتاء على الدستور اعتصامهم في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي الذي تمكنوا من تحطيم بعض حواجزه الحديدية. ورفع المؤيدون الذين توافدوا على ميدان رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر لافتات مؤيدة لقرارات مرسي وأهمها الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، ورددوا هتافات من قبيل “نعم نعم للدستور”، و”الشعب يريد تحكيم شرع الله”. كما ردد المتظاهرون نداءات تدعو المواطنين إلى التصويت بالموافقة في الاستفتاء، وانتقدوا رموز جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية للتظاهر تحت شعار “نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني”، ويضم هذا الائتلاف 13 تنظيما بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية. وفي الجانب الآخر من الشارع المصري، حطَّم معارضون حواجز حديدية بشارع شفيق غبريال وأزالوا جزءًا من جدار خرساني بشارع الميرغني المؤديين إلى قصر الاتحادية الرئاسي، وانضموا إلى المعتصمين أمام القصر. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في الهواء مرددين هتافات من قبيل “الشعب يريد إسقاط النظام”، في وقت عزَّزت عناصر الحرس الجمهوري وجودها أمام بوابات القصر ونشرت آليات خفيفة ودبابات تحسّباً لأي محاولة لاقتحامه. من ناحية أخرى، قال رئيس ديوان الرئيس المصري رفاعة الطهطاوي إنّ الدعوة التي وجهها وزير الدفاع تمت بالتشاور مع الرئيس وإنه سيحضرها. ووجه وزير الدفاع دعوة للإعلاميين والسياسيين والفنانين والرياضيين للاجتماع، وأوضحت رئاسة الجمهورية أن السيسي وجه الدعوة لاجتماع وليس لحوار وطني. وقال السيسي إن هذا اللقاء سيجمع العائلة المصرية بعيدا عن السياسة وعن الحديث بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، معربا عن أمله بأن يكون اللقاء رسالة طمأنة للرأي العام المصري. وأضاف أن دور الجيش والشرطة يكمن في توفير الأمن والاستقرار خلال الاستفتاء وتمكين كل مواطن من أن يعبر عن اختياره بسلام وأمان أيا كان اختياره.
