منطقة اليورو وتأجيل يوم الحساب

يبدو أن المخاطر التي تواجه منطقة اليورو تراجعت منذ الصيف، عندما بدا خروج المكسيك وشيكاً وبلغت تكاليف الاقتراض بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا ارتفاعات جديدة وغير قابلة للاستمرار. ولكن على الرغم من انفراج الضغوط المالية منذ ذلك الوقت، فإن الظروف الاقتصادية في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو لا تزال هشة.
هناك عدة عوامل تسهم في تفسير انخفاض مستوى المخاطر. فبادئ ذي بدء، كان برنامج ”المعاملات النقدية الصريحة” الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي بالغ الفعالية: فقد هبطت فوارق أسعار الفائدة بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا بنحو 250 نقطة أساسية، حتى قبل أن ينفق ولو يورو واحد لشراء السندات الحكومية. كما ساعد أيضاً تقديم آلية الاستقرار الأوروبي، التي تقدم 500 مليار يورو أخرى (650 مليار دولار أمريكي) لاستخدامها في دعم المصارف والديون السيادية، وكذا إدراك زعماء أوروبا حقيقة مفادها أن الاتحاد النقدي وحده غير مستقر وغير كامل، ويحتاج إلى قدر أعظم من التكامل المصرفي، والضريبي، والاقتصادي والسياسي.
لكن لعل الأمر الأكثر أهمية هو أن موقف ألمانيا إزاء منطقة اليورو بشكل عام، واليونان بشكل خاص، قد تغير. فالآن يدرك المسؤولون الألمان أنه في ضوء الارتباطات التجارية والمالية الوثيقة، فإن منطقة اليورو غير المنضبطة لن تضر الدول الطرفية فحسب، بل أيضاً دول القلب. ولقد توقفوا عن الإدلاء بتصريحات عامة حول خروج اليونان المحتمل، وأيدوا للتو حزمة إنقاذ ثالثة لليونان. وطالما ظلت إسبانيا وإيطاليا عُرضة للخطر، فإن إفلاس اليونان قد يشعل شرارة عدوى شديدة قبل الانتخابات الألمانية في العام القادم، وهذا من شأنه أن يهدد فرص المستشارة أنجيلا ميركل في الفوز بولاية أخرى. وبالتالي فإن ألمانيا ستستمر في تمويل اليونان في الوقت الراهن.
ومع هذا فإن دول منطقة اليورو الطرفية لم تظهر بوادر انتعاش تُذكَر: فالناتج المحلي الإجمالي يواصل انكماشه، نظراً للتقشف المالي المستمر، وقوة اليورو المفرطة، والأزمة الائتمانية الحادة الناجمة عن نقص رأس المال لدى المصارف، وكساد الأعمال التجارية وتضاؤل ثقة المستهلك. وعلاوة على ذلك فإن الركود في الدول الطرفية يمتد الآن إلى قلب منطقة اليورو، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، وتوقف النمو في ألمانيا بسبب اتجاه النمو في سوقي التصدير الرئيسيتين، إما إلى الهبوط (في بقية دول منطقة اليورو)، وإما التباطؤ (في الصين وأماكن أخرى من آسيا).
فضلاً عن ذلك فإن تفكك وانقسام النشاط الاقتصادي، والأنظمة المصرفية، وأسواق الديون العامة، مع فرار المستثمرين الأجانب من دول منطقة اليورو الطرفية وبحثهم عن الأمان في القلب. كما ارتفعت مستويات الديون الخاصة والعامة إلى مستويات قد تكون غير مستدامة. ففي نهاية المطاف، تظل خسارة القدرة التنافسية التي أدت إلى عجز خارجي ضخم بلا علاج تقريبا، في حين تعمل الاتجاهات الديموغرافية المعاكسة، وضعف مكاسب الإنتاجية، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات البنيوية على تثبيط النمو المحتمل.
لا شك أن دول منطقة اليورو الطرفية أحرزت بعض التقدم في الأعوام الأخيرة الماضية: فقد انخفض العجز المالي، بل إن بعض الدول أصبح لديها الآن فائض أول في الموازنة (الموازنة المالية باستثناء أقساط الفائدة). وعلى نحو مماثل، تراجعت خسائر القدرة التنافسية جزئياً، مع تسبب الأجور في تأخير نمو الإنتاجية، وبالتالي تقليل تكاليف وحدة العمل، فضلاً عن بعض الإصلاحات البنيوية الجارية الآن.
من ناحية أخرى، وفي حين تثار اقتراحات بإنشاء اتحاد مصرفي ومالي وسياسي، هناك أقل القليل من المناقشات حول كيفية استعادة النمو في الأمد القريب. صحيح أن الأوروبيين مستعدون لربط الأحزمة، ولكنهم يحتاجون لرؤية الضوء في نهاية النفق، في هيئة نمو في الدخول والوظائف. وإذا تعمقت الأزمة، فإن ردود الفعل الاجتماعية والسياسية المعاكسة ضد التقشف ستصبح ساحقة: الإضرابات، وأعمال الشغب، والعنف، والمظاهرات، وصعود الأحزاب السياسية المتطرفة، وانهيار الحكومات الضعيفة. ومن أجل تثبيت استقرار نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن القاسم المشترك لا بد أن يبدأ في الارتفاع؛ وإلا فإن مستويات الدين ستصبح غير مستدامة، على الرغم من كل الجهود الرامية إلى خفض العجز. صحيح أن مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو أو خسارة إيطاليا وإسبانيا قسما كبيرا من قدرتهما على الوصول إلى الأسواق تضاءلت بالنسبة لعام 2013. لكن الأزمة الجوهرية التي تعيشها منطقة اليورو لم تُحَل، وقد يؤدي عام آخر من التخبط إلى إعادة هذه المخاطر إلى الحياة، في هيئة أكثر ضراوة بداية من عام 2014 فصاعدا. ومن المؤسف أن أزمة منطقة اليورو من المرجح أن تظل قائمة لأعوام قادمة، وهذا يعني بالتالي زيادة احتمالات إعادة الهيكلة القسرية للديون والخروج من منطقة اليورو.