الرئاسة المصرية ترفض شروط جبهة الإنقاذ للمشاركة في الحوار

قوى سياسية ترفض مشروع قانون انتخاب نواب البرلمان

رفضت الرئاسة المصرية الرضوخ لشروط جبهة الإنقاذ التي وضعتها لقبول المشاركة في جلسة الحوار الوطني، مؤكدة أن الرئيس محمد مرسي قد تعهد بتكريس كل التوصيات والمقترحات التي تتوصل إليه هذه الجلسات، بينما رفضت العديد من القوى السياسية التعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخاب النواب البرلمان باعتبارها لا تتواءم ومطالبهم.
رفضت مصادر رئاسية مصرية تحدثت إلى صحيفة ”الحياة” في شدة ”شروط جبهة الإنقاذ الوطني”، موضحة أنه ”لا يجب أن يملي أي فريق شروطاً، يجب أن نصل إلى حلول تخفف من حدة الاحتقان، والرئاسة مصممة على انخراط الجميع في حوار وطني جاد”. وأضافت أن ”جلسة الحوار المقررة الأربعاء المقبل لها أجندة بالفعل في شأن مناقشة ما ستطرحه القوى السياسية من تعديلات على مواد الدستور، والرئاسة وجهت دعوات إلى كل الأحزاب والقوى السياسية وحضتها على إرسال رؤيتها في شأن التعديلات الدستورية، كما أن الرئاسة اعتادت على إعلان نتائج كل جلسات الحوار الماضية في بيانات رسمية، ومستعدون لبث الاجتماعات على الهواء”.ولفتت إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي ”تعهد غير مرة بتنفيذ ما تتوصل إليه جلسات الحوار من توافقات وإعلان ذلك على الرأي العام”، مشيرة إلى أن ”نائب الرئيس المستقيل محمود مكي ومساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي كانا نقلا إلى قادة المعارضة تعهدات الرئاسة”. وأضافت أن ”كل من حضر جلسات الحوار يعلم جيداً أن الرئيس لا يتدخل في المناقشات وانه التزم أكثر من مرة بما تم التوصل إليه حتى وإن أبدى تحفظه”. وأوضحت أن مرسي ”سيوقع على وثيقة المواد التي يتم التوافق على تعديلها تمهيداً لعرضها على البرلمان في أول جلسة له”، مشيرة إلى أن ”هناك اتجاهاً قوياً بأن تعرض تلك المواد بعد تمريرها من البرلمان على الاستفتاء، بالتزامن مع انتخاب مجلس شورى جديد بعد عام وفقاً للدستور، توفيراً للنفقات وللجهد”.
من جهة أخرى، شنت القوى السياسية المدنية في مصر هجوما واسعا على مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة، كما دخلت المجالس والائتلافات النسائية على الخط، مطالبة بنصيب يتناسب وإمكانات المرأة المصرية في القوائم الانتخابية.
وقال حزب المؤتمر المصري، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، إن القانون لايحمل أي ضمانات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن القانون أهمل مقترحات جبهة الإنقاذ الوطني حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها دون تجريم ولم يحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن القانون خالف المطلب الأساسي بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وأبقى على اتساع الدوائر الانتخابية بالطريقة نفسها التي تمت خلال الانتخابات الماضية لخدمة فصيل معين.وأوضحت في بيان أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي وضوابط إجراء الإعادة، واكتفى بالقوائم فقط، كما أغفل كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات واستخراج تصاريح المراقبة وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.