الجولة السابعة من الحوار الوطني المصري لمناقشة قانون انتخاب نواب البرلمان

جبهة الإنقاذ لم تفصل بعد في المشاركة فيها

قررت رئاسة الجمهورية المصرية أن تخصص الجولة السابعة من الحوار الوطني، المزمع عقدها في التاسع من الشهر الحالي لمناقشة مقترحات الأحزاب ومختلف التيارات السياسية حول تعديل قانون انتخاب نواب البرلمان الذي بتت فيه خلال الجولة السادسة، فيما كذبت جبهة الإنقاذ الوطني إعلان مكي بقبولها المشاركة في الحوار، مؤكدة أنها مازالت تتدارس اتخاذ موقف موحد حيال ذلك.
أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أنه تم استكمال الجولة السادسة من الحوار الوطني في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب القادم وقد تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات لتقديمها إلى الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به إلى مجلس الشورى. وتلا الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية والمقترحات والمتمثلة في عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي أصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد. وأبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498، وتقسم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة، وسوف تحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة بإصداره طبقا للدستور. وتقرر أن تكون الجولة السابعة من الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب، والتيارات السياسية، والشخصيات العامة، والنقابات، والجمعيات، والجامعات، على بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها إلى الرئيس بمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده. وستكون الجولة السابعة ابتداء من الأربعاء 9 جانفي، وحدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشأن يوم السبت. من جهة أخرى، صرح أمس الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، بأن الجبهة ستقرر مشاركتها في الحوار الوطني أو رفض الحوار في أول اجتماع ستعقده، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة برؤيتها حول قانون الانتخابات، أعدها عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي. ونفى أبو الغار ما أدلى به المستشار محمود مكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الرئاسة أول أمس، أن جبهة الإنقاذ وعدت بالمشاركة في جلسة الحوار الوطني يوم 9 يناير، وأن هذا الوعد جاء من خلال اللجنة الثلاثية، التي شكلتها الرئاسة من بين المشاركين بالحوار للتواصل مع كل الرافضين له والتي تضم إبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وسامح فوزى المفكر القبطي والعضو المعين بمجلس الشورى. وأوضح في تصريح لصحيفة اليوم السابع، أن إبراهيم المعلم يتواصل بشكل دوري مع قيادات الجبهة ولكننا لم نتخذ قرارا بالمشاركة بعد وسيتم طرح الأمر للمناقشة في أول اجتماعات الجبهة لاتخاذ موقف جماعي وموحد إزاء هذا القرار. وأكد الدكتور حيد عبد المجيد، عضو اللجنة التأسيسية بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ليس لديها استعداد للمشاركة في حوار غير لائق، ولا ينطبق عليه معايير الحوار الوطني ودون أسس وضوابط.