فرض رقابة جبائية على المؤسسات الطاقوية سيطهر القطاع من الطفيليين

الإجراء اقترحته وزارة الطاقة وأيده قانون المحرقات، كمال رزيق

الوعاء الجبائي للشركات البترولية سيرتفع في 2013
قال خبير الشؤون المالية والاقتصادية، كمال رزيق، أن فرض مشروع قانون المحرقات الجديد الرقابة الجبائية على الشركات الطاقوية الكبرى المستثمرة في الجزائر بالشراكة مع سوناطراك، نقطة إيجابية من شأنه تصحيح الذي اتخذته السلطات العمومية الوصية بمقتضى قانون 86 - 14 الصادر في سنة 1986، إثر اقتراحه من طرف وزارة الطاقة والمناجم.
وأوضح المتحدث، في اتصال أمس مع ”الفجر”، بأن مهمة الرقابة الجبائية في القانون القديم كانت من صلاحيات الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، وهو الأمر غير المنطقي باعتبار أن مهام الرقابة لابد أن تكون خاضعة إلى الجهات الوصية كما هو الشأن بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، ومن ثمة فإن البند الجديد يهدف إلى تعميم الإجراءات الرقابية من ناحية دفع الأعباء الجبائية على جميع المؤسسات الناشطة في الجزائر.
وأشار الخبير إلى أن السلطات العمومية كانت مضطرة إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، الذي اعتبره ضروريا لتطهير المحيط الاقتصادي ومناخ النشاط في المجال الطاقوي من الشركات الطفيلية. وعلى هذا الأساس استفادت الخزينة العمومية من مداخيل جديدة ومبالغ مالية إضافية لم تكن مستوفاة، بينما قال إنه من غير الممكن توقع الكميات التي ستكون عليها الأعباء الإضافية، ليؤكد بالمقابل أن الوعاء الضريبي سيتحسن.
واستبعد دكتور المالية في جامعة الجزائر أن يكون الإجراء الوارد في قانون المحرقات السابق خطأ ينبغي تداركه، وأشار إلى أنه تدبير مقصود من طرف الجهات الوصية، حاولت من خلاله تحفيز المؤسسات الطاقوية الكبرى وجلبها للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع المؤسسة الوطنية سوناطراك، عقب انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم منتصف الثمانينات، ليضيف بأن اعتماد وزارة الطاقة ومن ورائها الحكومة على تحفيزات مالية في هذا الخصوص، لابد أن لا يكون في النظام بحد ذاته، وإنما قد يكون من خلال إعفاءات ضريبية مؤقتة ومحددة لكي لا تتناقض مع مبدأ الدستور وصلاحية المؤسسات وإدارات الضرائب في فرض الرقابة على المؤسسات الاقتصادية، باعتبارها تتضمن جانبا تجاريا ينبغي التصريح به وتحمل تبعاته.
وذكر كمال رزيق بأن اعتماد هذا الإجراء لن يؤثر سلبا على جلب الاستثمارات الأجنبية والشركات الطاقوية للنشاط في الجزائر في مجالات التنقيب، الاستخراج والنقل، من منطلق أن هذه الطريقة معمول بها في جميع دول العالم، قبل أن يضيف بأن المؤسسات التي تقوم بالتصريح بجميع مستحقاتها والوفاء بها لحساب المصالح المختصة لن تتخوف من تغيير المصالح الرقابية.