مقر وزارة المالية أكد، أمس، المدير العام للضرائب بوزارة المالية، عبد الرحمان راوية، تنفيذ شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" لقرار المديرية العامة لضرائب كبريات الشركات والقاضي بدفع 20 بالمائة من قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة، والبالغة قيمتها 596.6 مليون دولار، قبل اللجوء إلى الطعن في القرار. * وقال راوية خلال مشاركته في تقديم المحاور الكبرى لقانون المالية للعام الجاري بمقر وزارة المالية، إن أوراسكوم تلكوم الجزائر قامت الأسبوع الفارط بدفع مبلغ 120 مليون دولار، وهو الإجراء الذي يسمح لها بالطعن في قرار سلطة الضرائب الجزائرية التي لها صلاحية دراسة الطعون التي قدمتها الشركة المصرية التي حاولت في البداية عدم الاعتراف بمطالب الضرائب. * وأكد المتحدث أن قانون المالية للعام الجاري لم يتضمن أي تراجع بالنسبة للخطوات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي للسنة الفارطة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بتسوية عمليات التجارة الخارجية ومنها تسوية الواردات عن طريق القروض الائتمانية، سيتم معالجتها بشكل مباشر عن طريق إجراءات تتخذها الحكومة بالتشاور مع شركائها في الثلاثية، في سياق يهدف للحفاظ على وتيرة النمو الإجمالي المسجلة خلال السنوات الأخيرة والتي يتوقع بلوغها 4.5 بالمائة خلال السنة الجارية بفضل سلسلة من الإجراءات والتسهيلات الجبائية وخاصة من حيث تسهيل الاستثمار عن الاستيراد بهدف تعزيز مساهمة الدائرة الحقيقية التي ستستفيد من تبسيط النظام الجبائي وتخفيض الضغط الجبائي على مداخيل الأشخاص والشركات بشكل يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية التي تضررت في الفترة الأخيرة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وحماية القطاعات الصناعية والإنتاجية الإستراتيجية على غرار صناعة الأدوية، حيث تم فرض رسم بمعدل 5 بالمائة على أرباح شركات استيراد الأدوية والموزعين بالجملة لهذه المنتجات. * واعترف المدير العام للضرائب بقصور التشريعات الجبائية والضريبية الحالية في مراقبة الاغتناء غير المشروع بالنسبة لبعض الشرائح التي بات من السهل مراقبة المظاهر الخارجية للثراء عليها، مضيفا أن جولة بسيطة إلى حي ديدوش مراد وسط العاصمة كافية للوقوف على ذلك، ولكن القوانين الحالية لا تسمح باتخاذ مواقف أو إجراءات ضريبية وجبائية. * وكشف راوية، أن تسهيل الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة سمحت بارتفاع مداخيل الجباية العادية إلى أزيد من 1000 مليار دج لأول مرة في الجزائر، وهو ما يشجع على المضي قدما نحو المزيد من الإصلاحات الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي أفقيا بشكل أفضل. * من جهته كشف فريد باقة، المدير العام للخزينة، أن قانون المالية للعام الجاري يتوقع فتح 59 ألفا و569 منصب شغل في قطاع الوظيف العمومي على مستوى 14 دائرة وزارية.
