المالكي يتجاوب مع مطالب محتجي الأنبار

الإفراج عن 335 سجين في لفتة لإنهاء اعتصام السنة

أفرجت حكومة العراق عن أكثر من 300 سجين محتجز بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في لفتة لحسن النية في محاولة لاسترضاء متظاهرين سنة يشنون احتجاجات ضد رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، بعد نداء المرجع الشيعي علي السيستاني للنظر في قضيتهم، فيما توصلت الاحتجاجات في الأنبار معتبرة الإجراء لا يتجاوب مع كل المطالب التي رفعوها منذ بداية احتجاجهم.
تحولت ثلاثة أسابيع من المظاهرات وبصفة أساسية في محافظة الأنبار التي يغلب على سكانها السنة إلى تحد قوي لرئيس الوزراء الشيعي وزادت من القلق من أن العراق يمكن أن ينزلق مرة أخرى إلى المواجهات الطائفية التي شهدها في الماضي القريب، وقال مسؤولون إن لجنة وزارية أفرجت عن 335 محتجز انتهت فترات سجنهم أو رفضت القضايا المقامة ضدهم لعدم كفاية الأدلة.
ويقول الزعماء السنة، إن قوات الأمن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب في استهداف السنة بطريقة ظالمة، وانتظر عشرات السجناء وقد أحاط بهم الحراس فيما حاول رجال مسنون ونساء بالزي التقليدي إلقاء نظرة على المحتجزين ليعرفوا ما إذا كان أقاربهم بين المفرج عنهم.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني وهو شخصية شيعية كبيرة يرأس اللجنة، إنه يعتذر باسم دولة العراق للذين اعتقلوا وسجنوا وثبت في وقت لاحق أنهم أبرياء، في حين يعتبر الإفراج عن المحتجزين مطلب واحد من مطالب المتظاهرين السنة، الذين يدعو كثيرون منهم المالكي إلى التنحي ووقف حملة يشنها لتعقب أعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يرأسه صدام حسين ويطالبون بصدور قانون عفو. من جهة أخرى، مازال الاف المتظاهرين يحتجون في الأنبار التي كانت في وقت من الأوقات معقلا لحملة تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية في العراق، حيث أغلقوا طريقا رئيسيا إلى الأردن وسوريا بالقرب من مدينة الرمادي معقل السنة. وقال جابر الجابري النائب من كتلة العراقية التي يدعمها السنة، إن هذا الإجراء غير كاف وأنهم لم يطلبوا لفتة أو هدية لهؤلاء الناس، وإنما يريدون إعطاءهم حقوقهم، واندلعت الاضطرابات في أواخر ديسمبر بعد أن اعتقل مسؤولون أعضاء من فريق الأمن التابع لوزير المالية السني ووجهوا إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب. ونفت السلطات أن تكون القضية لها بعد سياسي لكن زعماء السنة رفضوا الاعتقالات باعتبارها جزءا من حملة ضد طائفتهم.
من جهة أخرى، كشف الائتلاف العراقي الحاكم عن تشكيل مجموعة لجان قضائية عاجلة، إضافة إلى اللجنة الوزارية الخماسية لمتابعة مطالب المتظاهرين، لحسم ملفات السجناء الذين زجوا في السجن بالخطأ أو تأخر الإفراج عنهم، وإحالة المجرمين للقضاء لينالوا جزاءهم، تلبية لدعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني لحل الأزمة.
وقال فؤاد الدوركي، النائب عن دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي لوكالة ”أنباء موسكو”: إن المرجع الشيعي علي السيستاني، وجه نداء وطالب بمعالجة وتنفيذ مطالب المتظاهرين في البلاد وفق القانون والدستور، مضيفا أنه تم تشكيل مجموعة لجان قضائية عاجلة، بدأ النظر في الكثير من ملفات السجناء، لإطلاق سراح البريء، وإحالة المجرم للقضاء ليأخذ جزاءه، وكذلك على السلطة التشريعية أن تحسم الملفات العالقة.
ولفت النائب إلى أن رئيس الوزراء ”المالكي” يحاسب ويتخذ الإجراءات الصارمة، ضد أي مسؤول كان قد تجاوز الحدود في اعتقال مواطن عراقي بدون أمر قضائي أو اعتقل بديلا عن جريمة شخص آخر. وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في بيان، تلقت ”أنباء موسكو” نسخة منه: إن عملية الإفراج عن الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية مستمرة، وأن اللجنة اخذت على عاتقها مراقبة أي تأخير في عملية إطلاق السراح، مضيفا أن اللجنة كلفت جميع الجهات المعنية بإنجاز جميع القضايا بالسرعة الممكنة، ووجه الشهرستاني الذي يترأس اللجنة، المواطنين الذين اعتقل أبناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا، أو الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية ولم يطلق سراحهم، إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الإنسان في بغداد والمحافظات.